كشفت وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة، السيدة دليلة بوجمعة، أمس، أن الجزائر تستهلك سنويا 572 ألف طن من الورق، منها 520 ألف طن تمثل كميات الورق المستوردة، مبرزة ضرورة العمل على استرجاع هذا النوع من النفايات الثمينة لتقليص حجم استيرادها من جهة واستغلالها في الصناعة من جهة أخرى. وقدرت السيدة بوجمعة خلال إشرافها ببلدية القبة بالعاصمة على تدشين أول نقطة لتجميع نفايات الورق والكرتون ببلدية القبة، حجم الاستهلاك السنوي للفرد الجزائري من الورق بنحو 20 كلغ، مقابل 34 كلغ في تونس والأردن و70 كلغ في لبنان و300 كلغ في الولاياتالمتحدةالأمريكية، مؤكدة في سياق متصل أهمية تنفيذ الاستراتجية الوطنية المتعلقة باسترجاع وتثمين النفايات بمختلف أنواعها، والتي فضلا عن مردوديتها الاقتصادية، تسهم بشكل كبير في حماية البيئة وخلق مناصب شغل. وفي حين ذكرت بوجود حوالي 200 مؤسسة مصغرة تنشط في مجال استرجاع النفايات وتثمينها، دعت الوزيرة المستثمرين إلى العمل في هذا المجال من أجل تطوير فرع هام من الصناعة في الجزائر. وبخصوص وحدة التجميع التي قامت بتدشينها ببلدية القبة والتي تعتبر أول نقطة لتجميع نفايات الورق على المستوى الوطني وتستغلها المؤسسة العمومية "تونيك" للصناعات، وأوضحت السيدة بوجمعة أن هذه الوحدة تندرج في إطار تنفيذ الإستراتجية الوطنية لاسترجاع النفايات التي باشرتها الوزارة منذ 2012، وتضاف كذلك إلى النقاط التي تم فتحها في مجال رسكلة النفايات البلاستيكية، مشيرة إلى أن مهمة تجميع الورق والكرتون المستعملين، أوكلت لمؤسسات مصغرة يفوق عددها عشر مؤسسات على مستوى هذه النقطة. وذكرت الوزيرة التي أشرفت بالمناسبة على مراسم توقيع اتفاقيتين، الاولى بين شركة "تونيك" للصناعات وشركات مصغرة في مجال جمع الورق والكرتون، والثانية بين شركة "تونيك" للصناعات وبلدية القبة، بأن مصالحها ستتكفل بتكوين مسيري هذه المؤسسات من أجل تنمية معارفهم في مجال تسيير النفايات وتطوير وتنويع نشاطهم وذلك على مستوى المركز الوطني للمهن البيئية، داعية رؤساء البلديات إلى تعميم هذه التجربة. من جهته، ثمن الرئيس المدير العام لشركة "تونيك" للصناعات، مصطفى مرزوق، هذه التجربة التي ستعزز، حسبه، نشاط الشركة، داعيا مختلف البلديات إلى توفير مثل هذه الفضاءات من أجل تدعيم المركب المكلف باسترجاع هذا النوع من النفايات. للإشارة، فإن حجم النفايات في الجزائر يقدر ب13,5 مليون طن سنويا منها 60 بالمائة قابلة للرسكلة، غير أن النسبة المستغلة لا تتجاوز ال6 بالمائة فقط، ما يكلف الجزائر خسارة يقدرها المختصون بنحو 300 مليون أورو سنويا.