تنظم لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي للعاصمة في الأيام القليلة المقبلة، يوما دراسيا حول واقع المدارس الخاصة بالعاصمة، تناقش خلاله واقع هذه المدارس والظروف التي يتلقى فيها التلاميذ تعليمهم وكذا مختلف الجوانب الخاصة بهذا الملف. وحسب رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني للمجلس، محمد الطاهر ديلمي، فإن ملف المدرسة الخاصة ستتم مناقشته من طرف المعنيين خلال اليوم الدراسي، الذي سيعقد في الأيام المقبلة، قبل انعقاد ندوة أخرى في نوفمبر المقبل تضم كافة الفاعلين في قطاع التربية، لتقييم الإنجازات والوقوف على العراقيل ميدانيا. ويأتي تنظيم اليوم الدراسي، حسبما أعلن عنه السيد ديلمي، على هامش الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي المنعقدة الأسبوع الماضي لمناقشة مختلف النقاط المتعلقة بالمدارس الخاصة التي تتضارب الآراء حولها، كونها أصبحت لا تستجيب للمعايير المعمول بها، إذ أنّ هناك من يقوم بفتح مدرسة خاصة في فيلا لتدريس الأطوار التعليمية الثلاثة "رغم أن التلميذ في الابتدائي لا يمكنه التجاوب مع محيط يدرس فيه من هم أكبر منه في المتوسط والثانوي". وفي هذا الصدد، فإن لجنة التربية ستعمل على تقييم عمل 125مدرسة خاصة "تقييما موضوعيا"، وكذا التطرق إلى وضعها والظروف المحيطة بها، كما أشار المتحدث إلى الصحة المدرسية التي تعتبر أساس صحة الطفل، الذي يوجه من خلالها إلى مصالح الصحة العمومية بناء على التشخيص الذي يستفيد منه. وقد وعد السيد ديلمي بمعالجة النقائص المطروحة في هذا الميدان، والتطرق لهذا الموضوع مع مديرتي التربية والصحة من أجل التنسيق بينهما، خاصة ما تعلق بتوفير الوسائل الضرورية لضمان تأطير أفضل لوحدات الكشف والمتابعة، التي بلغت 85 وحدة يؤطرها نحو 180طبيبا عاما،161جراح أسنان و 122طبيبا نفسانيا، و70عونا شبه طبي. أما بخصوص الرياضة المدرسية، فاعتبر رئيس لجنة التربية، أن العاصمة مغيبة في هذا المجال، وهو ما يتم استدراكه من خلال العودة إلى المنشآت الرياضية والقاعات خلال هذا الموسم،"للعودة إلى الرياضة المدرسية التي تخلينا عنها في مرحلة ما". من جهة أخرى، عرج المتحدث على الأمن داخل المؤسسة التربوية وخارجها، معتبرا ذلك مشكلا كبيرا سيتم التطرق إليه والعمل على توفيره، من خلال التنسيق مع مختلف الفاعلين في القطاع والتطرق لهذه الثغرات مع المعنيين، بما فيهم البلدية وجمعيات أولياء التلاميذ "التي يجب أن تقوم بدورها كما ينبغي". وحسب السيد ديلمي، فإن قطاع التربية حقق خلال الخمس سنوات الأخيرة نتائج إيجابية، بفضل البرنامج الشامل الذي سطرته السلطات العمومية وولاية الجزائر ومديرية التربية، والمتمثل في الاعتمادات المالية التي استفاد منها في ميزانية 2013/ 2014، والمتمثلة في 40 مليار سنتيم خصصت للمطاعم المدرسية، و14مليار سنتيم للتوجيه والاستدراك و60 مليار سنتيم لدعم المطاعم المدرسية والتجهيزات، فضلا عن 30 مليار سنتيم لتهيئة وتوسعة المؤسسات التربوية
