دعا المشاركون في الملتقى الوطني حول تسيير المطاعم المدرسية يوم الخميس في نهاية أشغال اللقاء إلى ضرورة مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بتسيير هذه المطاعم وجعلها تواكب الإصلاحات الجارية في قطاع التربية. وقد توج هذا الملتقى الذي شارك فيه كل الفاعلين المعنيين بسير المطاعم المدرسية من مفتشين ومستشارين تربويين ومدراء المدارس الابتدائية بالإضافة إلى أطباء وحدات الكشف والمتابعة وممثلين عن وزارات الداخلية والصحة والتضامن الوطني وكذا جمعيات أولياء التلاميذ بجملة من التوصيات ترمي الى تحسين التسيير الإداري والتربوي والمالي للمطاعم المدرسية بغية تقديم وجبة غذائية نوعية من حيث توازنها ونظافتها وتأثيرها التربوي. وفي هذا الصدد؛ لاحظ المشاركون في هذا الملتقى أن المطاعم المدرسية أصبحت "ركيزة أساسية" في مسار الإصلاحات وفي "الحد من التسرب المدرسي" مشددين على أهمية مراقبة تسيير هذه المطاعم. وقد اقترحوا في هذا الشأن إنشاء مجلس إداري على مستوى كل ولاية من أجل السهر على حسن سير المطاعم المدرسية. كما أكدوا على أهمية إحداث آليات وميكانيزمات جديدة من شأنها العمل على تحسين التسيير المالي للمطاعم المدرسية مبدين في ذات السياق تمسكهم بالمنشور الوزاري الحالي الذي ينص على إسناد مهمة التسيير المالي لهذه المطاعم إلى الإكماليات التي تتبع إليها المدارس الابتدائية التي توجد بها مطاعم مدرسية. ويجبر هذا المنشور الإكماليات التي أسندت إليها مهمة التسيير المالي للمطاعم المدرسية على إتباع نفس الطرق والترتيبات المعتمدة في تسييرها حاليا على مستوى المؤسسة الولائية المكلفة بهذه العملية لا سيما فيما يتعلق بالإيرادات والنفقات وأرصدة المطاعم المدرسية الخاصة بالتغذية. وكان وزير التربية الوطنية السيد بوبكر بن بوزيد قد دعا يوم الأربعاء في افتتاح هذا الملتقى رؤساء البلديات الى الانخراط أكثر في تسيير المطاعم المدرسية، مشددا على أهمية "التسيير العقلاني" للأموال التي تخصصها الدولة لدعم هذه المطاعم. وكانت مديرة الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي بوزارة التربية قد سجلت "نقائص عديدة" على مستوى تسيير المطاعم المدرسية مؤكدة الى أن الوزارة "قد اتخذت كل الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الاختلالات" . وحسب الأرقام المقدمة؛ فإن عدد التلاميذ المستفيدين ارتفع من 600 ألف في سنة 1999 الى أكثر من مليونين و700 ألف تلميذ في سنة 2008 أي بنسبة تغطية تصل إلى 72 بالمائة من تلاميذ التعليم الابتدائي. ويرجع هذا التطور - حسب وزارة التربية الوطنية - الى تنشيط برنامج إنجاز المطاعم المدرسية وكذا بفضل الزيادة في الاعتمادات المخصصة لسير هذه المطاعم والتي انتقلت من 500 مليون دج في سنة 1999 الى 7,3 مليار دج في سنة 2007. كما استفاد قطاع التربية الوطنية من غلاف مالي قدره 11,920 مليار دج في إطار ميزانية التسيير لسنة 2008 لتتسحن بفضلها نوعية الوجبة الغذائية "بشكل ملحوظ" مثلما أوضحه بعض المتدخلين في هذا الملتقى.