بعد الوقوف على سلسلة من عمليات النصب، قام بها شخص انتحل صفة المدير العام للجمارك، تقدم مدير المنازعات بالجمارك الجزائرية إلى مصالح الشرطة، مودعا شكوى ضد مجهول، تمكنت مصالح الشرطة القضائية لولاية الجزائر من إيقافه، حيث وضع رهن الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمته· قدمت مصالح الأمن لولاية الجزائر بتاريخ 4 أكتوبر 2007، شخصا انتحل صفة المدير العام للجمارك الجزائرية، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، أوقع بعدد من أصحاب الشركات الخاصة· أوقف (م· أ· ب) 31 عاما، صاحب سوابق عدلية، بمدينة وهران، بعد سلسلة من التحريات قامت بها فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بين مدينتي الجزائرووهران وضبط بحوزته هواتف نقالة استعملها في عمليات النصب والاحتيال على ضحاياه من اصحاب الشركات الخاصة· ولم تكن شكوى الجمارك الجزائرية وحدها التي حركت القضية، وإنما جاءت بعد سلسلة شكاوى تقدمت بها بعض المؤسسات التي راحت ضحية المحتال كمؤسسة اتصالات الجزائر، نجمة، شركة كيا موتورز لتسويق السيارات، مؤسسة صناعة الطماطم المصبرة، مؤسسة لاب فارم لصناعة الأدوية وتسويقها ومؤسسة بلاط لصناعة المارغارين·· وتم تكليف فوج من الفرقة المذكورة لمباشرة التحريات، خصوصا في المنطقة الغربية للبلاد، وبالتحديد بولاية وهران، استناد الى مواقع فروع الشركات التي تم النصب عليها·· وأفضى البحث الى تحديد هوية المحتال وهو المتهم (م/ ب) المسبوق قضائيا والمقيم بمدينة وهران·· وضبطت بحوزته أدوات جرمه المتمثلة في الهواتف النقالة التي ابتز من خلالها ضحاياه، ووثائق مزورة للنادي الرياضي الذي استعمله ذريعة لجمع الأموال والإعانات المادية··· وكان المتهم يتصل بضحاياه بعد الحصول على أرقام هواتفهم من المجلات والصحف الإشهارية·· وعند الاتصال بهم يقدم نفسه على أنه المدير العام للجمارك الجزائرية السيد بودربالة، ثم يطلب منهم مساعدة مالية لفريق رائد شباب وهران لكرة اليد·· ولإعطاء ضحاياه إحساسا بالأمان، كان المحتال يتكلم بلغة فرنسية جد سليمة ومتقنة، وبعد التفاوض مع الشركات الضحية، يتوجه هو شخصيا إلى الوكلات التابعة للمؤسسات على أساس أنه رئيس الفريق الرياضي المذكور والمبعوث من قبل المدير العام للجمارك، ليتسلم المبالغ المالية··· وللعلم، فقد نشرت مصالح الأمن صورة المتهم ليتسنى لضحاياه الآخرين تقديم شكوى ضده· *