كشف وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار السيد عمارة بن يونس، عن مفاوضات بين مؤسسات جزائرية و«شركات إيطالية هامة"، ستتوَّج في الأسابيع القادمة بالإعلان عن اتفاقيات تعاون، لكنه شدّد على أن المفاوضات تتم في سرية؛ ولذا رفض إعطاء تفاصيل أكثر. وأكد الوزير أنه باستثناء احترام قاعدة 49/ 51 الخاصة بالاستثمارات الأجنبية بالجزائر، فإن الأبواب مفتوحة أمام أي نوع من المحادثات، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تسهيل جو الحوار بين المتعاملين، وتشجع كل صيغ الشراكة، وألح على القول إنه لا تمييز بين القطاعين العام والخاص، موضحا: "أنا لست وزير الصناعة العمومية ولكن وزير الصناعة الجزائرية". وكان انعقاد المنتدى الاقتصادي الجزائري - الإيطالي أمس بالعاصمة، فرصة لوزير التنمية الصناعية للتذكير بأهمية العلاقات بين البلدين سياسيا واقتصاديا، وبتميزها "فالجزائر لا تنسى موقف الإيطاليين في العشرية السوداء، حين لم تغادر أي مؤسسة إيطالية الجزائر في تلك الظروف"، لكن إذا كانت علاقات الصداقة القوية تساعد على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فإنها "غير كافية"، كما قال. ويأتي عقد هذا المنتدى بهدف تسهيل الاتصالات بين متعاملي البلدين، وهو ما تقوم به الحكومة، كما أشار إليه بن يونس. أما النتائج فإنها تعتمد على مدى التوافق بين الطرفين. وشدّد الوزير على أن الجزائر تبحث عن "شراكات صلبة مع الأجانب" لإعطاء دفع للصناعة الجزائرية. واعتبر أن تجربة إيطاليا الصناعية رائدة، لاسيما من خلال شبكة مؤسساتها المتوسطة والصغيرة التي يبلغ عددها 4 ملايين مؤسسة،في وقت تشهد الجزائر "عجزا في عدد المستثمرين الجدد". كما تحدّث عن أهمية الارتقاء من العلاقات التجارية إلى العلاقات الصناعية، بتدعيم الشراكة بين البلدين، مذكرا بأن الجزائر ليست بحاجة إلى أموال ولكن إلى مرافقة تقنية، وتحويل التكنولوجيا ومانجمنت إلى "شركات كبرى". وتُعد إيطاليا الشريك التجاري الثالث للجزائر. وتشير الأرقام إلى أن الصادرات الجزائرية نحو إيطاليا انتقلت من 8.5 ملايير دولار في 2010 إلى 12 مليار دولار في 2012، فيما انتقلت الواردات من 4 إلى 5.5 ملايير دولار. بالمقابل، شهد عدد الشركات الإيطالية التي تم إحصاؤها على مستوى السجل التجاري الجزائري، انخفاضا، حيث انتقل من 430 شركة في 2010 إلى 290 شركة في 2012، وهو ما أرجعه البعض إلى الأزمة الاقتصادية التي عصفت بأوروبا. وقال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد رضا حمياني في مداخلة له، إن جل المؤسسات الإيطالية العاملة بالجزائر توجد في قطاعات البناء والأشغال العمومية والموارد المائية ومكاتب الدراسات، معربا عن أمله في تواجد شركات في مجالات أخرى، لاسيما السياحة والفلاحة والصناعات التحويلية. وعن الجانب الإيطالي، تحدّث نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي السيد كارلو كالوندا، عن أهمية عقد المنتدى، مذكرا بأن الطرفين أعدّا برنامج عمل، وأن المنتدى يُعد أول عمل ملموس لتجسيد هذا البرنامج، مشيرا إلى حضور 80 شركة إيطالية (مؤسسات صغيرة ومتوسطة وكبرى) تمثل عدة قطاعات، و150 عارضا من 15 منطقة إيطالية، كلها جاءت – حسب المسؤول الإيطالي - للتعرف على التدابير والإجراءات التي يتحكم الاستثمار بالجزائر، التي قال إنها "بلد قوي... يملك موارد مالية هامة.. ويمكنه أن يصبح مستثمرا في الخارج"، لذا عبّر عن أمله في زيارة وزراء ورجال أعمال جزائريين لإيطاليا من أجل بحث سبل الاستثمار هناك، معتبرا أن الاستثمار ينبغي أن يكون "في اتجاهين". وحسب السيد كالوندا فإن هيكلة الاقتصاد الإيطالي تسمح بالقول إنه متكامل مع الاقتصاد الجزائري، الذي يبحث عن التنوع. وأكد أن إيطاليا يمكنها المساهمة في التنمية الصناعية للجزائر، لكن شرط عدم التوقف عند المنتدى، بل تحديد الأهداف ومتابعة الأعمال التي سيخرج بها المشاركون في اللقاء، وتحديد قطاعات أخرى غير تلك المحددة سابقا لتعزيز الشراكة بين البلدين، خاصّاً بالذكر الصناعات الغذائية والصحة. وحضر المنتدى كل من وزير الفلاحة السيد عبد الوهاب نوري ووزير الصيد البحري السيد سيد أحمد فروخي، اللذان استعرضا أهم فرص الشراكة في القطاعين. وفي السياق، ذكّر السيد نوري بالاستثمارات التي استفاد منها القطاع، والتي بلغت 10 ملايير دولار بين 2010 و2014، لكنه اعتبر أن النتائج المحققة غير كافية، وينبغي بذل مجهودات أكثر، مشيرا إلى برنامج جديد، قال إن مبالغ كبيرة ستخصَّص له في الخماسي القادم 2014-2019، سيمكّن من استدراك التأخر المسجَّل. وهو المخطط الذي يتم التحضير له، حسب وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، الذي أوضح أنه لم يتم لحد الآن تحديد الاحتياجات التي سيعمل المخطط الجديد على الاستجابة لها، مشيرا إلى ضرورة تقييم البرنامج السابق قبل وضع المخطط الجديد. للإشارة، أشرف السيد بن يونس على تنصيب مجموعة العمل الجزائرية –الإيطالية، التي ستشرف على متابعة عمل اللقاءات الثنائية التي نُظمت بين رجال أعمال البلدين.
