احتضنت قاعة المحاضرات بجامعة الجزائر3، أمس الأحد، ببن عكنون بالجزائر العاصمة، لقاء فكريا تناول الخطوط العريضة لتداعيات ما يعرف بظاهرة الربيع العربي على المنظومة الاقتصادية العربية، حيث بحث المشاركون الحلول والسياسات الكفيلة بحماية اقتصاديات الدول من تأثيرات هذه الظاهرة التي انتقلت عدواها إلى عدة دول بالعالم العربي. وشارك في تنشيط هذا اللقاء الذي بادر بتنظيمه الاتحاد الوطني للاقتصاديين، بالتعاون مع إدارة جامعة الجزائر3، وحضره عدة أساتذة ومختصين في الاقتصاد والمالية، الوزير الأسبق للمالية، السيد عبد اللطيف بن أشنهو، الذي أكد أن ظاهرة الربيع العربي بمختلف أبعادها وأهدافها السياسية والأمنية ترمي في حقيقية الأمر إلى إضعاف المنظومة الاقتصادية والمالية لدول العالم العربي، وجعلها في تبعيّة مطلقة لاقتصاديات الدول الكبرى. وأوضح بن أشنهو أن موجة الربيع العربي التي اجتاحت عدة دول عربية كمصر وتونس وليبيا واليمن.. وسوريا حاليا تحمل في مضمونها أهدافا سياسية وأمنية وحتى جيو استراتيجية، مبرزا أن الهدف الرئيسي من وراء كل ذلك يبقى اقتصاديا من خلال سعي بعض الأطراف واللوبيات الدولية إلى تحويل العالم العربي بكل ما لديه من طاقات وإمكانيات هائلة للتنمية إلى تابع بشكل تام للهيمنة المالية والاقتصادية العالمية. وأضاف أن هذا الهدف الرئيسي قد تحقّق بشكل واضح في الدول التي مسّتها ظاهرة ”الربيع العربي” لاسيما ليبيا وتونس ومصر بالنظر إلى الانهيار التام لمنظومتها الاقتصادية والمالية وتراجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تراجع إنتاج وتصدير المحروقات كما هو الحال في ليبيا التي لم تستطع الحفاظ على وضعها الاقتصادي الذي كانت عليه قبل حملة الربيع العربي. ودعا المتحدث في هذا السياق، إلى ضرورة بناء اقتصاديات متينة قائمة على تشجيع الإنتاج الوطني والاستثمارات المحلية للتحرّر ولو نسبيا من التبعيّة لاقتصاديات الدول العظمى، معتبرا أن التوصّل إلى تحقيق هذا الرهان من شأنه إحداث القطيعة مع الأنظمة الاقتصادية والمالية العالمية. كما ذكّر بأهمية إشراك كافة الخبراء والمختصين في الاقتصاد والمالية والمحاسبة في إقامة سياسة اقتصادية عربية قوية تضمن تشجيع الاستثمارات الوطنية والتنمية المحلية والجهوية وتبادل التعاون بين الدول المجاورة. وللإشارة، عرف هذا اللقاء تنظيم جلسة مغلقة ترأسّها عبد اللطيف بن أشنهو عرض خلالها الحصيلة الاقتصادية الأولى لظاهرة الربيع العربي والآثار السلبية التي ألحقها باقتصاديات الدول العربية.