صارت تراخيص الهدم والبناء الممنوحة من طرف المصالح التقنية تصنع الكوارث بمدينة وهران، وذلك لعدم مراقبة عملية تجسيدها في الميدان، حيث أصبحت تثير عدة تساؤلات بشأن مدى قانونية الإجراءات المتبعة في هذا الإطار، إذ غالبا ما لا يحترم المرقون العقاريون الخواص الذين يشترون مباني قديمة وسط النسيج الحضري المتهالك ويشرعون في هدمها دون مراعاة الشروط التقنية الضرورية. فقد انهار المبنى رقم 39 بشارع الأخوين بالحاج بوسط مدينة وهران، أول أمس، وكاد يحدث كارثة، ومن حسن الحظ لم يخلف ذلك ضحايا، كون الأغلبية خرجوا للعمل أثناء لحظة الانهيار، ونجا من كانوا داخل المبني بأعجوبة، ويعود هذا الانهيار إلى قيام مرق عقاري بهدم المسكن رقم 40 القديم الذي اشتراه من مالكه بشارع الجنرال نيفا وحصل على رخصة هدم وإعادة بناء وشرع في حفر خندق ضخم بمحاذاة أساسات المبنى رقم 39 بالشارع المقابل، مما تسبب في تشققه للوهلة الأولى. وحسب السكان، فإن الواقعة تؤكد أن ما كان يخشاه السكان حدث مؤخراً، رغم أن السكان عبروا عن قلقهم الشديد ومخاوفهم من الأشغال التي انطلقت منذ شهرين إلا أن المرقي تجاهلهم ونصحهم بالتوجه نحو البلدية لرفع شكوى، مؤكدا أن الأمر لا يخصه، مضيفين أن الأمر بقي على حاله إلى أن حدثت الكارثة وتدخلت مصالح الأمن والحماية المدنية، فيما لوحظ غياب تام لمندوب القطاع الحضري “المقراني” ورئيس بلدية وهران بصفتهما المسؤولين عن منح هذا الترخيص بالهدم والحفر العميق بجوار أساسات المبنى، وتبقى عشرات المباني المجاورة لمشاريع مماثلة بوسط المدينة مهددة بالانهيار في أية لحظة، مما يتطلب فتح تحقيق حول، مدى قانونية هذه التراخيص التي تثار حولها عدة تساؤلات في المدينة وكثيرا ما تتسبب في مآس للعديد من العائلات المغلوبة على أمرها.