رجال أعمال يدعون إلى ترقية الشراكة بين الجزائر وفرنسا

سلال يشيد بتطور المشاريع الاستثمارية

أعرب الوزير الأول، عبد المالك سلال، عن ارتياحه للتطور المعتبر الذي تعرفه المشاريع الاستثمارية المشتركة التي أطلقتها الجزائر وفرنسا، مطمئنا بأن نتائج هذا التقدم ستُجسد قريبا خاصة بعد خروج أول سيارة من علامة ”رونو” الفرنسية من مصنع بالجزائر. في الوقت الذي عبرت فيه سلطات البلدين ورجال أعمالهما عن استعدادها لتطوير العلاقات الاقتصادية وإقامة شراكة قوية بالاستفادة من الفرص المتاحة بالجزائر وفرنسا.
وصرح السيد سلال عند اختتام اللقاء الاقتصادي الذي نظمه منتدى رؤساء المؤسسات بالتعاون مع منظمة أرباب العمل الفرنسية أن عدة نجاحات مجسدة لهذا التطور المعتبر في العلاقات الاقتصادية تحققت اليوم على غرار المجال الصيدلاني. مشيرا إلى أن الجزائر تبقى مستعدة لتكثيف هذه الأمثلة من النجاح. وأردف السيد سلال أن المؤسسات الفرنسية التي تعرف جيدا السوق الجزائرية يمكنها أن تكون مطمئنة لإرادتنا السياسية حول تشجيع الشراكة التي تعود بالفائدة على الطرفين. ومن جهته، أكد رئيس الوزراء الفرنسي، السيد جان مارك ايرولت، الذي حضر أيضا اختتام منتدى الأعمال الجزائري- الفرنسي على هامش الزيارة التي يقوم بها للجزائر، أن الجزائر ليست مجرد سوق بالنسبة لفرنسا بل شريك قبل كل شيء. كما أشار إلى أن الشراكة الاقتصادية الجزائرية- الفرنسية قديمة ومتينة وواعدة، مذكرا بأن فرنسا اليوم تعتبر الزبون الرابع للجزائر والمستثمر الأول خارج المحروقات.
وإضافة إلى التعاون الاقتصادي والتجاري، أعرب السيد ايرولت عن أمل بلده في مرافقة الجزائر في عصرنة منظموتها الصحية وتقديم خبرة مؤسساتها المختصة في هذا المجال.
أما وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، السيد عمارة بن يونس، فأكد أن الجزائر وفرنسا عازمتان على إعطاء نفس جديد لتعاونهما الاقتصادي والصناعي في إطار تكاملي لإقامة شراكات ذات منفعة متبادلة. مشيرا إلى أن سنة 2013 كانت مثمرة في مجال التعاون الثنائي إذ توجت بإعلان الجزائر الذي ميز مرحلة جديدة في العلاقات الجزائرية - الفرنسية.
وأضاف السيد بن يونس أن الجزائر وفرنسا تجمعان بين عوامل تكاملية اقتصادية، مما سيسمح بإعطاء نفس جديد للعلاقات الاقتصادية وإقامة شراكات خاصة في قطاعات الميكانيك، الصيد البحري، الصناعة الصيدلانية، البناء، والطاقة. كما دعا الوزير في هذا السياق أوساط الأعمال في الجزائر وفرنسا إلى استغلال فرص الأعمال لنسج علاقات شراكة من خلال إبراز قدرات كلا البلدين، حيث أشار إلى أن التحدي الذي تواجهه الجزائر يتمثل في ضمان استمرارية مسار الإنتاجية في إطار السياسة الصناعية الجديدة خاصة في فروع الإلكترونيك، الكوابل، المعادن والبناء. في الوقت الذي سجل فيه وزير التجارة، مصطفى بن بادة، تطورا ملموسا في التبادلات التجارية الثنائية التي تضاعفت في غضون عشر سنوات منتقلة من حوالي 6 ملايير دولار خلال 2003 إلى 6، 12 مليار خلال 2012 بارتفاع صاف للواردات الجزائرية، موازاة مع ركود صادراتها التي تهيمن عليها المحروقات، فقد أشار إلى أن العلاقات التجارية الجزائرية - الفرنسية التي يسيرها اتفاق الشراكة منذ 2005 يجب أن تنتقل نحو مرحلة جديدة للتعاون بالنظر إلى الفرص المتاحة على مستوى سوقي البلدين. ومن جهتها، أكدت الوزيرة الفرنسية للتجارة الخارجية، نيكول بريك، أن وضع قناة منتظمة للحوار تتمثل في اللجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية - الفرنسية التي تشكل آلية متابعة سنوية، وإطلاق مشاريع استثمارية ملموسة خاصة في فروع الصحة والكهرباء تعد من أهم النقاط التي ميزت هذا التطور. كما أشار الوزير الفرنسي للتقويم الإنتاجي، أرنو مونتبورغ، إلى أن اقتصاديات البلدين يمكن أن تبني استراتيجيات ما بين دولة وبين المؤسسات أيضا. معربا عن أمله في أن تنتج المؤسسات الجزائرية في فرنسا كما هو الشأن بالنسبة للمؤسسات الفرنسية في الجزائر.كما أكد مسؤولو منظمات أرباب العمل الجزائريون والفرنسيون ضرورة ترقية العلاقات بين مجموعات العمل لكلا البلدين عبر إقامة شراكة جدية ومستدامة. وأوضح رضا حمياني، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، خلال هذا اللقاء أن سلطات البلدين حددت أهدافا تتمثل في تحقيق اندماج أكبر بين اقتصاديهما بهدف إرساء شراكة متميزة على المدى الطويل.
وأضاف السيد حمياني قائلا ”شركاؤنا يعلمون بأننا نأمل في تطوير القدرات الإنتاجية وبناء صناعة وطنية قوية وتنافسية تقوم على نقل المعارف”. كما عبر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات عن ارتياحه للعلاقات الاقتصادية الممتازة بين الجزائر وفرنسا والتي تكتسي -كما قال- طابعا رسميا منذ 2004 من خلال إرساء علاقات شراكة بين المؤسسات الجزائرية والفرنسية. ومن جهته، أكد رئيس منظمة أرباب العمل الفرنسية، جان بوريل، انضمام المؤسسات الفرنسية إلى إرادة الحكومة الجزائرية لتطوير الاقتصاد ودعم الإنتاج، حيث قال إن هذا اللقاء يندرج في إطار استمرارية هذه الآفاق، مبرزا ضرورة وضع إطار قانوني مستقر لضمان ديمومة الاستثمار والشراكة.
وأضاف السيد بوريل أن خلق مناصب الشغل يشكل مجالا آخر من بين أهداف الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وباريس، مؤكدا أن هذا المجال يحظى بالاهتمام المتبادل للبلدين.