تقوم فرقة مشركة من مديريات التجارة والضرائب والجمارك بولاية وهران منذ الاسبوع الماضي بحملة مراقبة تخص مركبات صناعة الحليب وإنتاجه بناحية الغرب الجزائري، وذلك وفق تعليمة من وزارة المالية بناء على تقرير يخص المتعاملين الاقتصاديين في مجال إنتاج الحليب وطرق التسيير الفوضوية التي يتسم بها والتهرب الجبائي والضريبي المسجل لدى مختلف المنتجين، مما جعل المصالح المخصصة لوزارة المالية تطالب بتقرير شامل عن هذه الوضعية، يذكر أن كيس الحليب لا يتعدى سعره الوطني 25 دينار، إلا أنه على مستوى ولاية وهران فإن سعره يتراوح مابين 27 و30 دينار، الأمر الذي لفت انتباه المنتجين وأعوان التحقيق التابعين لمديرية الضرائب الذين شرعوا في القيام بعملية تفيش شاملة لدى مختلف الباعة للتأكد من السعر الحقيقي المطبق عند البيع، إلى جانب هذا فإن هذه الحملة التحقيقية ستتناول نوعية الحليب المبستر المعروض للبيع، وذلك بعد إخضاعه لجملة من التحاليل على مستوى مصالح المراقبة والنوعية، خاصة وأنه تم ملاحظة تحول الحليب إلى لبن أو رائب بعد أقل من نصف ساعة من عرضه للبيع، وسبب ذلك حسب ما أكدته بعض التحاليل البيولوجية هو عدم احترام المقاييس العلمية أثناء الصناعة والتركيب لمختلف المواد الأولية التي تدخل في علمية الصنع، حيث تم ملاحظة قلة في البروتينات والمواد الدسمة التي تستعمل في صناعة الحليب والتي هي أساسا مدعمة من طرف مصالح الدولة. وتفيد مصادر مسؤولة من هذه المديريات المعنية بعملية مراقبة الحليب وكيفيات صنعه أن مركبات إنتاج الحليب الست الموجودة ناحية وهران معرضة في حالة ثبوت حالات الغش في الصناعة لعقوبات صارمة قد تصل إلى التوقيف عن ممارسة هذا النشاط والتقدم بشكوى لدى العدالة.