دعا الطلبة المشاركون في اختتام أشغال المؤتمر الوطني الخامس الاستثنائي للاتحاد العام للطلبة الجزائريين، أول أمس الخميس بتيسمسيلت، إلى ضرورة التعجيل بإصلاح شامل للمنظومة الجامعية بالجزائر، موضّحين أن هذا الإصلاح ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار “تعديل الإجراءات القانونية التي تسيّر مؤسسات قطاع التعليم العالي، على غرار المدارس والمعاهد العليا، ومدى مطابقتها للقوانين سارية المفعول بالهيئات المتخصصة في التوظيف، كالمديرية العامة للوظيفة العمومية. واقترح الحضور خلال هذا الحدث الذي تُوّج بمجموعة من التوصيات، ضرورة إشراك الطالب الجامعي في مختلف الورشات والمنابر الموجهة لتعزيز الإصلاحات الجامعية، المبرمجة من قبل الوزارة الوصية. وتضمنت هذه التوصيات “فتح ورشات من أجل إعادة تكييف نظام ليسانس - ماستر -دكتوراه مع المستجدات الحاصلة بالجامعة الجزائرية ومختلف المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة”. وطالب المشاركون ب “وضع جسور بين النظامين الكلاسيكي وأل أم دي؛ بما يسمح بضمان انتقال سلس وبدون عوائق للطلبة (ليسانس الكلاسيكي)، الذين يرغبون في التسجيل في الماستر”. وللإشارة، فقد تُوّجت أشغال المؤتمر الخامس الاستثنائي للاتحاد العام للطلبة الجزائريين، بتزكية السيد سفيان خالدي رئيسا شرفيا للاتحاد، وانتخاب السيد مروان بومزواد أمينا عاما جديدا وكذا ثمانية أعضاء جدد للمكتب التنفيدي. وللتذكير، شدّد رئيس الاتحاد العام للطلبة الجزائريين السيد سفيان خالدي، في افتتاح أشغال هذا المؤتمر بتيسمسيلت، على أهمية فتح جسور الحوار والتواصل مع مختلف الشركاء المعنيين بتسيير منظومة التعليم العالي بالجزائر، لإرساء نظام “ أل أم دي” فعّال، يتماشى وطبيعة التخصصات العلمية، ويخدم المؤسسة الجامعية والطلبة على حد سواء. وأوضح رئيس الاتحاد أن تنظيمه “يطالب بفتح الحوار مع جميع الشركاء من مسؤولي قطاع التعليم العالي وبقية التنظيمات الطلابية والأساتذة؛ بهدف الخروج باستحداث نظام ليسانس - ماستر - دكتوراه يلائم أكثر مستوى الطالب، ويخدم الجامعة الجزائرية”، مشيرا إلى أن “الوزارة الوصية بإمكانها استحداث معايير علمية جديدة ضمن نظام “أل أم دي”، من شأنها عصرنة الجامعة الجزائرية، لتصبح مؤسسة تعليمية منتجة للتكنولوجيا والعلوم الحديثة. وعرف هذا المؤتمر مشاركة أزيد من 500 مندوب من الطلبة يمثلون 44 مؤسسة جامعية عبر الوطن، عكفوا على مناقشة تجديد الهياكل القيادية للاتحاد، وإبداء المواقف المتعلقة بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والوقوف على الوضعية التي يعيشها الطالب.