تطبيق نظام "ال ام دي" وراء الازمة "الحادة" التي تعرفها الجامعة الجزائرية

اعتبرت الامينة العامة لحزب العمال لويزة حنون اليوم الجمعة بالجزائر ان تطبيق النظام الجديد للتعليم العالي "ليسانس-ماستر-دكتوراة" (ال ام دي) هو سبب الازمة "الحادة" التي تهز الجامعة الجزائرية. و اشارت حنون في تدخلها لدى افتتاح اشغال الفرع الطلابي لمنظمة الشبيبة لحزب العمال المخصصة لوضع الجامعة الى ان "تطبيق ال ام دي فتح الابواب للازمة الحادة التي تهز حاليا الجامعة الجزائرية".
واعتبرت ان "هذا النظام الجديد المقرر في اطار قانون 2008 و المدرج في سياق مخطط التعديل الهيكلي و اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي يفتح الابواب امام الشركات المتعددة الجنسيات لتقرير و املاء الشهادات الجامعية بالجزائر".
و قالت ان نظام ال ام دي المطبق حاليا بنسبة 50 بالمئة يعد "خطرا" على مستقبل الجامعة الجزائرية مذكرا ان الوزير الأسبق للتعليم العالي الفقيد محمد صديق بن يحيى ادرجه لمدة قصيرة "قبل العودة الى النظام الكلاسيكي".
و وصفت حنون التي ابرزت "ارادة الدولة في عدم التخلي عن الجامعة الجزائرية" خيار وزارة التعليم العالي "بفرض نظام ال ام دي الذي يفتح الابواب للجامعة الخاصة" ب"المتناقض".
و دعت الى الابقاء على النظام الكلاسيكي الى جانب نظام ال ام دي في اطار تعايش يتوج بالمصادقة على نظام ذي فعالية اكبر.
و هذا ما جعلها ترفض الفكرة المقترحة خلال الندوة الوطنية للتعليم العالي التي دعا من خلالها المشاركون الى تعايش النظامين "الى غاية التوقف الطبيعي للنظام الكلاسيكي".
و قالت انه حتى وان كان الاضراب الطلابي المقرر في 12 افريل الجاري "سياسي" فإن "الطلبة يشترطون من خلال تحركهم القطيعة مع الاثار الناجمة عن مخطط التعديل الهيكلي".
و بررت تقول ان "قانون 2008 الذي ادرج نظام ال ام دي يتضمن ايضا توجها سياسيا لادماج الجامعة الجزائرية في الشمولية و العولمة".
و بعد أن أعربت عن دعمها لاعلان الوزير الاول الاخير احمد اويحيى عن سلسلة جديدة من الاجراءات الاقتصادية و الاجتماعية اشارت الى ان "الحركات الاجتماعية في الجزائر تحمل ايضا بعدا سياسيا".
كما تطرقت حنون الى اقتراح جمعية تاسيسية معتبرة ان "الجمعية الوطنية الحالية ليست مؤهلة لاحتضان مراجعة الدستور".