أكد علي العسكري، الناطق باسم الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية، أن تشكيلته السياسية تعمل جاهدة لإعداد نقاش جاد وحر للانتخابات الرئاسية المقبلة ومراجعة الدستور. وأوضح السيد العسكري بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني في جلسات مغلقة، يومي الخميس والجمعة، “أن الانتخابات الرئاسية ومراجعة الدستور هما النقطتان اللتان ستحتلان صدارة النقاش. واللجنة السياسية للمجلس الوطني على قدم وساق لتنظيم نقاش جاد وحر”. وأكد أن جبهة القوى الاشتراكية “على يقين من أنها ستضع استراتيجية متناسقة وفعالة وفقا لاستمرارية القيم ومبادئ الحزب”، ملاحظا أنه “لم يتم إقرار أي موقف حول الموضوع على مستوى الهيئة الرئاسية التي ستعلن عن موقفها في الوقت المناسب”. وقال لعسكري “إن عدم إفشاء جبهة القوي الاستراكية أي شئ عن هذا الموضوع جاء نتيجة إرادة تلقائية”، مؤكدا “أن كل العمل الذي قام به الحزب منذ مؤتمره الخامس يرمي إلى تعزيز أركانه ومصداقيته”. وأضاف في نفس السياق أن القيادة الوطنية للحزب برمجت تنظيم يوم دراسي حول عمليات الانتقال الديمقراطي، مشيرا إلى أنه “ليس هناك ديمقراطية بدون انتخابات وأن تنظيم انتخابات حتى وإن كانت رئاسية وحرة ليست كافية للقضاء على نظام استبدادي”. وفيما يتعلق بجدول أعمال المجلس الوطني الذي يتناول بصفة خاصة تحليل الوضع السياسي والوطني والاقليمي، أوضح السيد لعسكري “أن الاولوية ستولى للوضع السائد في ولاية غرداية، حيث يعتبر أن العنف عاد من جديد”. وذكر أن جبهة القوى الاشتراكية سبق لها وأن أسست بعثة برلمانية إعلامية، مؤكدا أنه من الأحسن تقييم ما وقع وتحليل الوضع قبل التفكير في أفاق الخروج من الأزمة. وفيما يتعلق بنشاط الحزب، ألح السيد العسكري على ضرورة إعطاء الإطارات الوسائل التي تكفل لها الاستفادة بمحتويات النقاش حول العديد من القضايا الهامة التي كان لها وقع على الرأي العام من خلال المهرجانات التي نظمها الحزب أو نشاطه البرلماني. واستشهد في هذا الصدد بمسائل مرتبطة بالغازات الصخرية وحقوق الإنسان والساحل والوضع الاقليمي والدولي والوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وأفاد السيد لعسكري أن عملية تنصيب هياكل ما بعد مؤتمر الحزب تتواصل بهدوء غير مسبوق، مؤكدا أن جبهة القوى الاشتراكية تولي أهمية خاصة للجو والصرامة اللذين تسير عليهما هذه العملية “لأن استقرار الحزب سيمكنه من الدخول في المراحل المقبلة للحياة السياسية في أفضل الظروف”.
