نواب يطالبون بقنوات تحترم أخلاقيات المهنة وتراعي الخدمة العمومية

دعا عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، إلى وضع ضوابط في إطار قانون السمعي البصري تسمح بإنشاء قنوات تلفزيونية تحترم أخلاقيات المهنة وتراعي متطلبات الخدمة العمومية.
وشدد أعضاء المجلس على ضرورة إلزام أصحاب القنوات المزمع فتحها في إطار ما ينص عليه القانون ب"احترام المهنية والابتعاد عن المتاجرة والربح السريع". وفي هذا الصدد، أكد النائب عن حزب العمال، جلول جودي، دعم حزبه لفتح مجال السمعي البصري في "إطار احترام أخلاقيات مهنة الصحافة". مبرزا "الدور الهام للإعلام العمومي في تقديم معلومة موضوعية وذات مصداقية". كما حذر من "خطورة استغلال القطاع السمعي البصري في تحقيق الربح السريع بتقديم إشاعات وأخبار كاذبة وخدمة أهداف سياسية ضيقة" على غرار -كما قال- "القنوات التي ساهمت في زرع البلبلة وضرب أمن واستقرار الدول في إطار ما يسمى بالربيع العربي".
من جهة أخرى، نوه السيد جودي بالتزام وزير الاتصال بإدخال تعديلات على المادتين 5 و17 المتعلقتين بالقنوات الموضوعاتية. وفي ذات السياق، شددت النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، أسماء بن قادة، على "حساسية وخطورة مجال السمعي البصري"، داعية إلى "تحديد آليات تمكن من تقديم مادة إعلامية بعيدة عن الإثارة وتساهم في ترقية الحس المدني والتربوي للمواطنين".
أما النائب عن كتلة تجمع الجزائر الخضراء زهية نوري، فقد تساءلت في مداخلتها عن "جدوى تدخل رئيسي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في تعيين أعضاء سلطة الضبط". معتبرة ذلك بمثابة "احتكار صارخ يضفي على هذه الهيئة لونا سياسيا واحدا".
وألحت السيدة نوري على ضرورة "إعادة الاعتبار للتلفزة العمومية حتى تضطلع بتقديم خدمة عمومية في مستوى تطلعات المواطنين".
من جهته، أعرب النائب عن حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، عبد المجيد بن أحمد، عن أمله في أن يشكل قانون السمعي البصري "خطوة نحو إنتاج قنوات تلفزيونية وإذاعية تخدم مصلحة الدولة والمجتمع وتعزز التماسك الوطني ووحدة الشعب".
كما شكلت الجلسة مناسبة لنواب آخرين لدعوة السلطات العمومية للتدخل من أجل "ضبط نشاط القنوات التلفزيونية الجزائرية التي شرعت في النشاط، مستغلة غياب الإطار القانوني المنظم للسمعي البصري".