قدم، أمس، حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة التونسية ورئيس الوزراء السابق، استقالته من الحركة التي ستبث فيها خلال الأيام القادمة. وكشف الجبالي في بيان نشره، أمس، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك" انه قدم استقالته الكتابية من رئاسة الأمانة العامة لحركة النهضة الإسلامية في الخامس مارس الجاري. وبينما أكد جبالي الذي سبق وترأس حكومة الائتلاف الثلاثي التي كانت تقودها حركة النهضة أن قراره نهائي ولا رجعة فيه، إلا أنه رفض إعطاء الأسباب التي دفعته إلى تقديم الاستقالة واكتفى بالقول أن "الأمر لا يتعلق بمحاولة تقسيم أو إضعاف للحركة". كما استبعد ان تكون استقالته تنم عن نية منه لتأسيس تشكيلة سياسية جديدة أو الانضمام إلى تشكيل أخرى. غير أن الجبالي لم يستبعد في بيانه إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في تونس قبل نهاية العام الجاري والتي ستكون آخر خطوة في مسار إنهاء المرحلة الانتقالية. وهو ما جعل محللين يفسرون قرار استقالته بأن الجبالي يريد الترشح للرئيسات خارج مظلة حركة النهضة ربما من أجل كسب مزيد من الشعبية وهو الذي كان نال احترام الشارع التونسي بعدما كان استقالة طواعية من رئاسة الحكومة المؤقتة شهر فيفري من العام الماضي مباشرة بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد. وكان زياد لحاري، المتحدث باسم حركة النهضة، أشار مساء أول أمس إلى أن رئيس الحكومة التونسي السابق طلب إعفاءه من كل مسؤولياته على رأس الأمانة العامة للحركة دون أن يقدم استقالته وأنه لا يزال الأمين العام، مشيرا إلى أنه قد تكون له مشاريع أخرى هامة دون أن يقدم أية توضيحات أخرى. واكتفى المسؤول النهضوي بالإشارة إلى أن الحركة ستدرس قرار استقالة الجبالي بعد الاستفتاء الداخلي الذي سينظمه الحزب نهاية الشهر الجاري لتحديد تاريخ انعقاد مؤتمره القادم. يذكر أن حمادي الجبالي تولي شهر ديسمبر 2011 منصب رئيس الوزراء في الحكومة التونسية المؤقتة بعد الانتخابات الحرة الذي شهدتها تونس على اثر ثورة الياسمين التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي وفازت بها حركة النهضة. واضطر إلى الاستقالة من منصبه شهر فيفري 2013 اثر الأزمة السياسية الحادة التي عصفت بتونس بسبب اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد. ورفضت أثنائها حركة النهضة اقتراحه بتشكيل حكومة تكنوقراطية.