وعد المترشح الحر، علي بن فليس، سكان الجنوب، بقلب معادلة التنمية، في اتجاه يضمن “خروج ولاياتهم من التخلف الاقتصادي والاجتماعي، ويكفل لهم العيش الكريم والتمتع بكامل الحقوق المشروعةّ”، وأكد بأنه سيبدأ الوفاء بوعده هذا بوضع تقسيم إداري، جديد ينصف كافة جهات الوطن ويحقق توازنها التنموي، داعيا بالمناسبة سكان هذه المناطق الراغبين في تغيير أوضاعهم المعيشية إلى انتخابه رئيسا وتمكينه من “إعطاء الجزائر انطلاقة متجددة”. فقد وجه المترشح بن فليس، خلال نزوله بولايتي أدرار وورقلة في إطار الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل القادم، خطابه بالكامل نحو انتقاد الوضع المعيشي والتنموي لسكان ولايات الجنوب، معتبرا في التجمع الشعبي الذي نشطه بدار الثقافة مفدي زكريا بورقلة، بأن الدولة، لم تحسن استغلال المؤهلات الكبيرة والقدرات التنموية الطبيعية التي تزخر بها هذه الجهة الشاسعة من الوطن. وتعهد في هذا الإطار بقلب أرقام التنمية الفلاحية والصناعية بولايات الجنوب من خلال الاستغلال الأمثل لثرواتها الطبيعية، وتمكين سكانها وخاصة فئات الشباب منهم من تسيير شؤون ولاياتهم وشؤون البلاد بشكل عام. وفي سياق انتقاده لتعامل الدولة مع مشاكل سكان الجنوب، اتهم المتحدث الحكومات المتعاقبة، “باللجوء إلى تبرير فشلها باليد الاجنبية”. مشيرا إلى أنه لا يؤمن بوجود يد أجنبية، “تحرك شبابا واعين يطالبون بحقوقهم المشروعة”، كما لم يتوان المترشح الحر في نفس الصدد في انتقاد تسيير المسؤولين في الدولة لأزمة ولاية غرداية، وذلك من منطلق “واجبها في حماية الاشخاص والممتلكات”، وأرجع كل المشاكل التي يعاني منها سكان ولايات الجنوب والتي أدت بهم إلى الخروج إلى الشارع للتظاهر والمطالبة بحقوقهم الاجتماعية، إلى ما اعتبره “إخفاق المسؤولين عن الشعب في تسيير شؤون المواطنين وصون كرامتهم وضمان تنميتهم الكاملة”، مؤكدا بأن “الاستقرار والأمن يتأتيان بالتكفل بمطالب الشعب كلها بما فيها التشغيل، والسير في الاتجاه الذي يسير عليه الشعب، ولاسيما عند رسم السياسات التنموية”. وفيما استغرب تماطل الدولة في حل مشكل تزويد ولاية ورقلة بماء الشرب بالرغم من قرب مواقع تموينها بالمياه الباطنية من المنيعة، تعهد بن فليس بإنهاء معاناة سكان الولاية بعد انتخابه رئيسا للجمهورية، مع هذا المشكل ومع ظاهرة صعود المياه، مشيرا إلى أنه سيقضي على هذه الظاهرة بإعادة تهيئة وادي ريغ. كما وعد المترشح الحر بتغيير الأوضاع المعيشية لسكان حاسي مسعود، وتجسيد المشاريع الحيوية بها بشكل حقيقي وملموس، منتقدا تأخر تنفيذ مشروع المدينة الجديدة الذي تم إقراره منذ 2004، “والذي رهن، حسبه، حق السكان في إنجاز تحسينات، وتوسيع ممتلكاتهم، بموجب القانون الخاص بهذه المدينة التي لم تنجز..”، على حد تعبيره. وفيما التزم أيضا بإعادة صياغة قانون مكافحة الفساد، ورفع الحصانة عن المسؤولين السامين، “وذلك لفرض الردع العادل على كافة الفئات الاجتماعية وصون المال العام وممتلكات الشعب”، قال بن فليس بأنه في حال زكاه الشعب الجزائري رئيسا سيوقف التزوير “لأنه حرام ويعاقب عليه القانون”. وكان المترشح الحر، علي بن فليس، دعا، مساء أول أمس، سكان ولاية أدرار إلى التصويت بكثافة يوم 17 أفريل القادم، كما ناشدهم الحرص على حماية أصواتهم من خلال مراقبة الصناديق، والتصدي لأي محاولة لتزوير الاقتراع، داعيا في الوقت نفسه أعوان الإدارة ومؤطري مكاتب الانتخاب، إلى التحلي بالحياد التام وعدم المساس بمصداقية العرس الانتخابي، حيث أكد في هذا الصدد بأن “أصوات الشعب أمانة لا ينبغي المساس بها”، لأن خيانة هذه الأمانة ستفضي إلى اختلال في شرعية التسيير والحكم، على حد تعبيره. وإذ تأسف خلال التجمع الذي نشطه بالمركز الثقافي لأدرار لكون الإمكانيات والدعائم التنموية الهائلة التي تزخر بها ولاية أدرار “لم تستغل بالشكل اللازم”، تعهد المترشح الحر بمضاعفة مستويات نجاعة ومردودية قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة بالولاية، كما وعد سكانها بتخفيض تكاليف الكهرباء والنقل وغيرها من الخدمات القاعدية، معتبرا ذلك إحقاقا للعدل الذي يقتضي حسبه، مراعاة الاختلالات الجهوية، وتمكين سكان الجنوب من امتيازات مطابقة لطبيعة هذه المنطقة وخصوصياتها التي تختلف عن مناطق الشمال، ليلتزم في هذا الإطار بإعادة وضع تقسيم إداري يأخذ بعين الاعتبار احتياجات الجنوب في مجال التنمية، ويسهل عملية توزيع الثروة على كافة ولايات الوطن. وفي هذا السياق، ذكر المتحدث بالثروات الطبيعية التي تمتاز بها ولاية أدرار والتي تعادل مساحتها مساحة فرنسا، مبرزا إمكانية إنشاء صناعات متطورة في هذه الولاية، من خلال استغلال قدراتها في إنتاج الطاقات المتجددة، وخاصة منها الطاقة الشمسية، كما أكد التزامه بتحسين نوعية الخدمات القاعدية عبر توسيع شبكات النقل وإنجاز هياكل الصحة، فضلا عن تمكين الشباب من دون تمييز من مناصب المسؤولية وقيادة شؤون البلاد، مذكرا بأن هذه الالتزامات مسجلة لديها كلها في إطار مشروعه للتجديد الوطني، والذي يرمي، حسبه، إلى إحداث التغيير من خلال “تكريس الديمقراطية الحقة ورد الاعتبار للمؤسسات”.
