انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أمس بسوق أهراس، الإحصائيات التي قدمتها السلطات العمومية بخصوص البطالة في الجزائر، مؤكدة أن هذه الأرقام “لا تعكس واقع التشغيل بالبلاد”. وفي تجمّع شعبي نشطته بقاعة المحاضرات مولود طاهري بوسط المدينة، قالت إن معظم المناصب المعنية بهذه الإحصائيات “هي مناصب هشة وغير مستقرة”. وأشارت في هذا الإطار إلى أنه “لا يمكن إدراج البائعين المتجولين وأصحاب عقود ما قبل التشغيل، ضمن الفئات الشغّيلة”، معتبرة ما تقوم به هذه الفئات “نشاطاتٍ تبقى رهينة الهشاشة”. وتأسفت المترشحة ل“عدم وجود هيئة إحصائية مستقلة، تقدم أرقاما إحصائية صحيحة، خاصة فيما يتعلق بالتشغيل”. كما ذكّرت على صعيد آخر، “بالمكاسب الاقتصادية والاجتماعية، التي “ساهم حزب العمال بنضالاته السياسية والنقابية، في تحقيقها”، على غرار “إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، وإعادة تأميم قطاعي المحروقات والمناجم”. من جهة أخرى، طالبت مواطني ولاية سوق أهراس الحدودية، بالحذر من “الاستفزازات والمخططات الخارجية التي تستهدف السيادة الوطنية والوحدة الترابية عشية الانتخابات الرئاسية المقبلة”. وأكدت أن استحقاق 17 أفريل يُعتبر بمثابة “معركة حقيقية، ينبغي على أبناء سوق أهراس بشكل خاص والجزائر بصفة عامة، التجند لخوضها من أجل حماية المكتسبات التي حققها الاستقلال”. وتوجهت إلى أبناء هذه الولاية قائلة: “أنا متأكدة من أنكم واعون بهذه الرهانات؛ فقد كنتم في طليعة المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي خلال حرب التحرير الوطني”. وبتبسة التي نشّطت فيها تجمّعا أول أمس، وعدت الأمينة العامة لحزب العمال، بترسيم قطاع المناجم كقطاع سيادي، يساهم في بعث عجلة التنمية المحلية وتشغيل الشباب لحمايتهم من مخاطر التهريب عبر الحدود. وبعد تذكيرها “بالانتصار الآخر الذي حققته الجزائر من خلال إعادة تأميم مركّب الحجار للحديد والصلب”، أكدت حنون على ضرورة أن تستفيد مدينة الونزة المعروفة بثروتها المنجمية، من هذا الانتصار؛ من خلال “بعث الاستثمار العمومي في المجال المنجمي بما يسمح بخلق المزيد من مناصب العمل، خاصة لفائدة الشباب، وتحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة”. وشدّدت على أنه بإمكان منطقة الونزة أن تكون “القلب النابض للتنمية لولاية تبسة وكل المناطق الشرقية للبلاد”. من جهة أخرى، قالت إن المكاسب التي انتُزعت في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، “لا يمكن أن تغطّي النقائص المسجلة في التنمية، خاصة ما تعلّق بالحالة المتدهورة لشبكة الطرقات”، وهو الأمر الذي لاحظته عبر جميع خرجاتها، حسب كلامها. وتعهدت بإيجاد حل نهائي ودائم لمشكلة السكن إذا ما حصلت على التزكية الشعبية يوم الاقتراع، مقترحة “استرجاع كل السكنات الشاغرة من أجل تسخيرها وإعادة توزيعها على من هم في حاجة حقيقية لها”. وبخنشلة، دعت حنون الجزائريين إلى التجند بقوة يوم الاقتراع؛ “لإجهاض كل محاولات خلق أجواء الفوضى التي تهدد بضرب استقرار البلاد”. وخلال تجمّع شعبي لها بوسط المدينة، قالت إن “الجزائر أمام اختبار تاريخي، يتحتم علينا الخروج منتصرين منه”. كما جدّدت دعوتها إلى “إحداث القطيعة مع المؤسسات الموروثة عن نظام الحزب الواحد؛ لتأسيس الجمهورية الثانية التي لا تتعارض مع مبادئ ثورة أول نوفمبر 1954، بل تندرج في إطار استمرارية هذه المبادئ، والعمل على تكريسها”.