وعدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون يوم الخميس بتبسة بترسيم قطاع المناجم كقطاع سيادي يساهم في بعث عجلة التنمية المحلية و تشغيل الشباب لحمايتهم من مخاطر التهريب عبر الحدود. و في تجمع شعبي لها نشطته بقاعة السينما في وسط مدينة الونزة (ولاية تبسة) في إطار الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 ابريل أشارت حنون إلى أن ترسيم قطاع المناجم كقطاع سيادي "سيسمح ببعث عجلة التنمية و خلق الثروة و مناصب الشغل لصالح الشباب و انتشالهم من المخاطر التي تتسبب فيها أعمال التهريب خاصة على مستوى ولاية تبسة الحدودية مع تونس". و أشارت إلى أن قانون المناجم الجديد الذي اعتمد نهاية السنة الماضية يعد بمثابة "إعادة تأميم للقطاع و انتصار لكل النضالات الشعبية و السياسية و للأمة ككل". و بعد تذكيرها "بالانتصار الآخر الذي حققته الجزائر من خلال إعادة تأميم مركب الحجار للحديد و الصلب" أكدت حنون على ضرورة أن تستفيد مدينة الونزة المعروفة بثروتها المنجمية من هذا الانتصار من خلال "بعث الاستثمار العمومي في المجال المنجمي بما يسمح بخلق المزيد من مناصب العمل خاصة لفائدة الشباب و تحقيق التنمية و الازدهار الاقتصادي و الاجتماعي للمنطقة". و شددت المرأة الوحيدة المترشحة للاستحقاق الرئاسي المقبل على أنه بإمكان منطقة الونزة أن تكون "القلب النابض للتنمية لولاية تبسة و كل المناطق الشرقية للبلاد". و أضافت أن "هذه الانتصارات الاقتصادية قد تم انتزاعها بفضل التجند الشعبي و النقابي و السياسي الذي سمح بتغيير بعض السياسات المفلسة و بعث المسيرة التصويبية". إلا أن هذه المسيرة التصويبية "تبقى ناقصة من دون إحداث القطيعة مع نظام الحزب الواحد و مؤسساته البالية" حسب زعيمة حزب العمال التي تعهدت مرة أخرى "بإعادة الكلمة للشعب في حال انتخابها- من أجل ترسيم التحول الديمقراطي السلس و تأسيس الجمهورية الثانية". لذلك شددت المترشحة على أن المكاسب التي انتزعت في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي "لا يمكن أن تغطي النقائص المسجلة في التنمية خاصة ما تعلق بالحالة المتدهورة لشبكة الطرقات" و هو الأمر الذي لاحظته عبر جميع خرجاتها حسب كلامها. و تعهدت المترشحة بايجاد حل نهائي و دائم لمشكلة السكن إذا ما حصلت على التزكية الشعبية يوم الاقتراع مقترحة "استرجاع كل السكنات الشاغرة من أجل تسخيرها و إعادة توزعيها على من هم في حاجة حقيقية لها".