قدم رئيس الوزراء الليبي المؤقت، عبد الله الثني، أمس، استقالته من منصبه، أياما قليلة بعد تكليفه من قبل البرلمان بتشكيل طاقم حكومي جديد. وتحجج الثني الذي خلف رئيس الوزراء السابق، علي زيدان، بتعرضه لهجوم مسلح وصفه ب”الخائن” قال إنه استهدفه وعائلته من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل حول حيثيات هذا الهجوم. وهو ما دفعه إلى الاعتذار عن مواصلة مهمته بتشكيل الحكومة المؤقتة وإن كان وافق على الاستمرار في تسيير الشؤون العامة إلى حين تعيين رئيس وزراء جديد. وقال الثني إنه لن يقبل بأن يتقاتل الليبيون بسبب منصب رئيس الوزراء وأضاف أن الهجوم الذي استهدفه ارهب السكان بالحي السكني الذي يقطنه ووضع حياة آخرين في خطر. وكان المؤتمر الوطني العام “البرلمان” الذي يعد أعلى هيئة منتخبة في البلاد كلف عبد الله الثني الذي شغل منصب وزير الدفاع في الحكومة السابقة بتصريف الأعمال لمدة أسبوعين بعد سحب الثقة من علي زيدان في ال11 مارس الماضي بعد قبضة حادة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. قبل أن يقرر تعيينه رئيسا مؤقتا للوزراء بمهمة تشكيل حكومة جديدة خلال أسبوع. وتزامن ذلك مع رواج شائعات باستقالة الحكومة المؤقتة وهو الأمر الذي نفته هذه الأخيرة وأكدت أنها تقدمت للبرلمان بمذكرة تطلب فيها تمديد عملها لفترة أطول حتى يتسنى لها القيام بمهامها وإعطائها كافة الصلاحيات كحكومة طبيعية وليست حكومة تسيير أعمال. وتأتي استقالة الثني في سياق وضع سياسي وأمني غير مستقر تتخبط فيه ليبيا منذ أكثر من عامين عجزت خلالها السلطات المؤقتة عن فرض دولة القانون وهو ما ألب شارعا ليبيا ضاق ذرعا من انزلاقات أمنية راح ضحيتها العديد من أبناء الشعب الليبي. والمؤكد أن بقاء هذا الوضع المتوتر في ليبيا سيزيد في تعميق الشرح في مكونات المجتمع الليبي ويهدد حتى تجانسه وأكثر من ذلك يعزز موقف الداعين لإنشاء النظام الفيدرالي الذي ترفضه السلطات الانتقالية الحالية ولكنها عجزت عن فعل ما يمكن أن يحول دون بلوغ تلك المرحلة.
