تنطلق اليوم العملية الانتخابية للرئاسيات الخاصة بالبدو الرحّل في عدة مناطق صحراوية وفي القرى المعزولة، بعد تخصيص 167 مكتب تصويت متنقل، على أن تستمر عملية الاقتراع على مدار الأيام الأربعة المقبلة. وحسب تصريح مدير الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد محمد طالبي، فالعملية ستمس اليوم ولايات كل من تمنراست، ورقلة، إليزي وتندوف، التي خُصص لها 46 مكتب تصويت متنقل لصالح 27 ألف ناخب مسجلين بقائمة المنتخبين، على أن تتواصل يوم الثلاثاء عبر 47 مكتبا متنقلا لصالح 33 ألف ناخب، تابعين لولايات كل من أدرار، بشار، تمنراست، الوادي والنعامة. وبالنسبة ليوم الأربعاء المقبل، سيتم تخصيص 70 مكتبا متنقلا لصالح 32 ألف ناخب بمناطق معزولة، تابعة لكل من ولايات أدرار، الأغواط، باتنة، بشار والوادي. وفي حديث محمد طالبي عن الحملة الانتخابية التي انتهت أمس على الساعة صفر، أشار إلى أن الإدارة وفرت للمترشحين الستة 3250 منشأة، منها 1868 قاعة و799 ملعبا رياضيا و583 ساحة عمومية، لتمكينهم من تنظيم تجمعاتهم الانتخابية، علاوة على آلاف الأماكن الخاصة بتعليق الملصقات. وبعد أن اعتبر ممثل وزارة الداخلية أن العملية الانتخابية جرت في “ظروف عادية من حيث تنظيم التجمعات ما عدا بعض الانزلاقات هنا وهناك”، أشار إلى أن الإدارة جنّدت ما لا يقل عن 463 ألف عون من جميع القطاعات والأسلاك، للمشاركة في تأطير العملية الانتخابية، مذكرا من جهة أخرى ببعض الضمانات القانونية للسير الحسن للانتخاب، أهمها “التحلي بالحياد التام، والتعامل على قدم المساواة مع كل المترشحين”. وعن الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، كشف محمد طالبي أن عملية الاقتراع التي انطلقت أول أمس، “تجري في ظروف حسنة وجيدة”، مؤكدا أن “مكتب الانتخاب بسوريا، يعمل “شأنه شأن المكاتب المتواجدة في الدول الأخرى رغم الوضع الأمني الذي يعيشه هذا البلد”. وفي سياق آخر، ذكّر السيد طالبي بأن الجهاز التنظيمي والتقني واللوجيستيكي للانتخابات، قد “تعزّز بآليات وضمانات جديدة، تجعل من الانتخابات الرئاسية الجزائرية اقتراعا في مستوى المعايير الدولية”، مشيرا إلى أن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، سمح بتعزيز الساحة السياسية ب 41 حزبا جديدا، وهناك 11 حزبا لم يُسمح لهم بالتأسيس، قدّموا طعونا قضائية لإلغاء القرار المتخَذ من طرف الإدارة.