ستعقد اللجنة الجزائرية الإماراتية للتعاون في ماي المقبل، أشغال دورتها ال12 بالجزائر؛ حيث سيسطَّر خلالها برنامج سنوي للتعاون بين الجانبين، يشمل مختلف المجالات. وأكد سفير الجزائر بالإمارات العربية المتحدة حميد شبيرة أمس، أن هذه اللجنة التي اعتادت أن تنظم لقاء سنويا لها، ستقوم خلال هذا الاجتماع بتقييم مدى تنفيذ القرارات المتخَذة بين الجانبين، لتعزيز التعاون وتسطير برنامج مستقلبي لهذا التعاون، خاصة في مجال الاستثمار. ويترأس هذه اللجنة عن الجانب الجزائري وزير المالية كريم جودي، وعن الجانب الإماراتي وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد آل المنصوري. وأوضح السفير أن من المنتظر أن يتوجه الجانبان قريبا إلى رفع رئاسة هذه اللجنة المشتركة، إلى مستوى وزيري الشؤون الخارجية للبلدين. ويعكس هذا المسعى - كما قال السيد شبيرة - مدى الأهمية التي يوليها البلدان لدور هذه اللجنة في ترقية وتعزيز أواصر التعاون بينهما، وتوسيعه وتعميقه في مختلف الميادين لفائدتهما. ويتمحور هذا التعاون بشكل أساسي، حول دعم الشراكة في المجالين الاقتصادي والاستثماري، وفي إنجاز المشاريع المشتركة في كلا البلدين. وفي هذا الإطار، أشاد سفير الجزائر بالإمارات العربية المتحدة، بالعلاقات الممتازة والمتميزة التي تربط البلدين، والتي تقوم، كما أبرز، على الثقة المتبادَلة والمصالح المشتركة. وأشار الدبلوماسي إلى أنه تم تسجيل اهتمام كبير من الجانب الإماراتي، الرامي إلى دعم وترقية الاستثمار في الجزائر في عدة مجالات من بينها الطاقة، الخدمات، الاتصالات، السياحة وكذلك في مجال العقار. وذكّر السيد شبيرة في هذا الإطار، بوجود عدة مشاريع أخرى هامة قيد الدراسة، وبالاهتمام الكبير الذي يبديه رجال الأعمال الإماراتيون بالجزائر؛ باعتبارها تقدم بيئة استثمارية جاذبة وواعدة في مجال الاستثمار. وأرجع السفير ذلك إلى قانون الاستثمار، الذي يمنح المستثمر في الجزائر، مزايا وإعفاءات ضريبية هامة جدا قلّما توجد في بلدان أخرى. وذكّر السيد شبيرة أيضا باللقاءات التحسيسية والتوعوية التي نظمتها سفارة الجزائر بالإمارات في كل من إمارتي أبو ظبي ودبي مع رجال الأعمال على مستوى غرفة الصناعة والتجارة، تم خلالها التعريف بالبيئة الاستثمارية المتنوعة في الجزائر، وشروحات وافية حول الإجراءات التي تحكم مجال الاستثمار. وللتذكير، فإن المبادلات التجارية بين البلدين قد بلغت 271 مليون دولار سنة 2012، كما أوضح السفير. وكانت اللجنة الجزائرية الإماراتية للتعاون المشترك، قد عقدت دورتها ال 11 في أبو ظبي في ماي 2013، تم خلالها التوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون في المجالات التجارية والنقل الجوي والبحري. كما قام وزيرا البلدين بالتوقيع على مذكرة تفاهم، تقضي بإنشاء لجنة لمتابعة مدى تنفيذ قرارات الاستثمارات بين الجانبين.