أكد السيد حميد شبيرة، سفير الجزائر لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، أن هناك العديد من الاتصالات الجارية بين البلدين تمهيدا لاختيار 48 موقعا للاستثمار الإماراتي في الجزائر. مشيرا إلى أن مجال الاستثمار في الجزائر واسع، يشمل كل القطاعات من دون استثناء. محبذا في هذا الصدد ، أن تتم مراعاة أولويات الحكومة الاقتصادية المتمثلة في الإسكان ومجالات العقار بصفة عامة، الزراعة، الخدمات، الطاقة، السياحة وغيرها. وقال السفير إن الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، تمتلك برنامجا شاملا للاستثمار ولديها بطاقات فنية لمشاريع محددة جاهزة يمكن للمستثمر الاطلاع عليها ودراستها، وهي مشاريع أعدت وفقا لبرنامج الحكومة وأولوياتها، مضيفا في حديث نشرته صحيفة الخليج أول أمس، أنه بإمكان المستثمر العمل في مجال اختصاصه وله الحرية الكاملة في اختيار المشاريع بالتفاهم مع شريك جزائري خاص أو عام، وفقا لقانون الاستثمار وقاعدة 49/ 51. وأضاف في هذا الصدد، أنه لاحظ اهتماما متزايدا للمستثمرين الإماراتيين بالفرص المتوفرة في الجزائر على ضوء مناخ استثماري متميز، إطاره الأساسي قانون الاستثمار الذي ينص على عدد من المبادئ الرئيسة، منها التساوي بين المواطن الجزائري والمستثمر الأجنبي، إضافة إلى التسهيلات الإدارية. كما أشاد السيد شبيرة بنوعية العلاقات الثنائية التي تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك، مضيفا أن قيادتي البلدين تسعيان إلى مواصلة ترقيتها وتوسيعها لاسيما على المستوى الاقتصادي. كما أشار إلى أن هذا التعاون تحكمه أطر عدّة، هي اللجنة المشتركة التي عقدت آخر دورة لها في أبو ظبي في ماي الماضي، والتي انصبت مهمتها على بحث التعاون وسبل تنميته ووضع برنامج عمل سنوي في كل مجالات اختصاصها. وإلى جانب ذلك، أشار السفير إلى آلية التشاور السياسي التي تأسست سنة 2008 التي يترأسها وزيرا خارجية البلدين، مهمتها التشاور السياسي حول كل القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطوير التعاون الثنائي. وبخصوص حجم المشاريع الاستثمارية الإماراتية في الجزائر، أوضح السيد شبيرة أنها مهمة جدا وتتوزع على قطاعات عدة هي الطاقة، الخدمات المالية، العقار، السياحة والفلاحة، وهي تتوسع بشكل مضطرد في ظل تزايد اهتمام رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية في الإمارات بالفرص الاستثمارية الموجودة في الجزائر. وعبر عن يقينه بوجود آفاق واسعة للعمل المشترك في مجال الاستثمار، مؤكدا أن الجزائر ترحب بالأشقاء في الإمارات للاستثمار من دون أي مخاطر، خاصة أن الإطار القانوني متوفر، من خلال اتفاقيتي ضمان الاستثمار وتفادي الازدواج الضريبي ساريتي المفعول بين البلدين. وفيما يتعلق بتفعيل مجلس رجال الأعمال الإماراتيالجزائري، أكد السيد شبيرة، أن مصلحة البلدين تقتضي تحريك هذه الآلية للقيام بمهامها، وأنه لتحقيق ذلك ستتم دعوة هذا المجلس للاجتماع ووضع برنامج من شأنه تنشيط الحركة الاقتصادية، من خلال ما يمكن إنجازه من استثمارات لاسيما من قبل الخواص.