ينتظر أن يجري وفد جزائري متواجد حاليا بواشنطن، محادثات مع مسؤولي البيت الأبيض، وكتابة الدولة المكلفين بالتحضير لقمة الولاياتالمتحدة-إفريقيا، التي تعقد يومي 5 و6 أوت المقبل بالعاصمة الفيدرالية الأمريكية، حيث تشكل هذه الزيارة أيضا امتدادا للزيارة التي قام بها مؤخرا إلى الجزائر كاتب الدولة الأمريكي، جون كيري، في إطار الدورة ال2 للحوار الاستراتيجي الجزائري-الأمريكي. زيارة الوفد الجزائري التي تدوم ثلاثة أيام، جاءت بدعوة من الطرف الأمريكي ، وذلك في الوقت الذي يتم الإقرار بالدور الفعّال الذي تلعبه الجزائر على الساحة الإفريقية، مما يجعل التشاور بين الطرفين الجزائري والأمريكي، ضروريا حول مواضيع ستتم دراستها خلال هذه القمة بهدف دفع التحضيرات الخاصة بهذه القمة الأولى “حتى تكون ناجحة”. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، قد دعا في جانفي الماضي، الجزائر إلى المشاركة في قمة رؤساء دول الولاياتالمتحدةالأمريكية-إفريقيا التي ستجمع رئيس البيت الأبيض برؤساء دول 47 دولة إفريقية، إضافة إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، السيدة نكوسازانا دلاميني زوما. وتتمثل البلدان ال47 الإفريقية المدعوة للمشاركة في هذه القمة في الجزائر وجنوب إفريقيا وأنغولا والبنين وبوتسوانا وبوركينا فاسو وبوراندي والكامرون والرأس الأخضر وجزر القمر وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار وجيبوتي وإثيوبيا والغابون وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا الاستوائية وكينيا ولوزوتو وليبريا وليبيا ومالاوي ومالي والمغرب وجزيرة موريس وموريتانيا وموزمبيق وناميبيا والنيجر ونيجيريا وأوغندا ورواندا وساو تومي وبرانسيبي والسنغال والسيشل وسيراليون والصومال وجنوب السودان وسوازيلاندا وتانزانيا والتشاد والطوغو وتونس وزامبيا. أما البلدان الإفريقية التي لم يتم استدعاؤها للمشاركة في هذه القمة فهي تلك التي “لا تربطها علاقات جيدة مع الولاياتالمتحدة، والتي تم تعليق عضويتها في الاتحاد الإفريقي”، حسبما أوضحته الرئاسة الأمريكية في جانفي الماضي، خلال الإعلان عن عقد هذا اللقاء رفيع المستوى. وتهدف هذه القمة إلى “تعزيز الروابط أكثر بين الولاياتالمتحدة وإفريقيا التي تعد إحدى المناطق الأكثر حركية، والتي تحقق أسرع نمو اقتصادي في العالم”، حسب الناطق باسم البيت الأبيض. وأضاف المصدر أن هذا اللقاء بين الولاياتالمتحدة وإفريقيا “سيركز على التقدم المحقق منذ الجولة التي قام بها الرئيس أوباما، في الصائفة الماضية عبر إفريقيا، ودفع أهداف الحكومة الأمريكية في مجالي التجارة والاستثمار في إفريقيا، وتسليط الضوء على الالتزام الأمريكي تجاه الأمن في إفريقيا، وتطوير الديمقراطية والسكان”. ويذكر أن الرئيس أوباما، قد أعد في سنة 2012 برنامجا يسمى “التعليمة الرئاسية للسياسة العامة حول إفريقيا”، تضم جوانب تصوره حول سياسة الولاياتالمتحدة تجاه القارة الإفريقية. وترتكز المحاور الأربعة لهذا السياسة حسب التعليمة الرئاسية حول تدعيم المؤسسات الديمقراطية والمبادلات الاقتصادية والاستثمارات والتنمية (الأمن الغذائي والصحة)، والسلم والأمن. وبخصوص النقطة الأخيرة ركزت التعليمة على مكافحة الجماعات الإرهابية بإفريقيا، والتعاون في مجال الأمن الإقليمي والوقاية من التهديدات الإجرامية العابرة للأوطان والنزاعات ودعم المبادرات الرامية إلى ترقية السلم والأمن.