شرع رئيس الحكومة الليبية الجديد احمد معيتيق أمس في مشاورات لتشكيل حكومة أزمة مصغرة تتولى تسيير شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية الصعبة التي تمر بها ليبيا منذ أكثر من عامين. وكشف معيتيق في كلمة للشعب الليبي عن الخطوط العريضة لبرنامج حكومته واهم أولوياتها التي تأتي في مقدمتها تسوية بناء دولة القانون ووضع حد لحالة الانفلات الأمني والنهوض بالاقتصاد الليبي. وقال انه بصدد “إجراء مشاورات مع كل الفعاليات السياسية لتشكيل حكومة أزمة مصغرة تراعي الوفاق الوطني والسياسي والظروف الأمنية في البلاد” على أن تكون أولى أولوياتها “العمل على فرض هيبة الدولة وسيادتها وإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية وفق معايير متطورة تمكنها من مواجهة الظروف الطارئة”. وأضاف أن حكومته “ستهتم بتفعيل القضاء والمصالحة الوطنية وإيجاد معالجات سريعة لملف العدالة الانتقالية ورد المظالم وجبر الضرر”. ولم يهمل رئيس الحكومة الجديد الذي خلف عبد الله الثني الذي قدم استقالته الشهر الماضي بعدما رفض المواصلة في منصب رئيس الوزراء، القضايا الاقتصادية التي أكد أنها تبقى من ضمن أولوياته بكيفية تسمح باستبدال نمط الاقتصاد الليبي الحالي بنمط متنوع مبني على الإنتاج والخدمات وإقحام القطاع الخاص في هذا المسار الجديد وتوفير البنية التحتية المناسبة لذلك”. وكان المؤتمر الوطني العام انتخب أول أمس أحمد معيتيق رئيسا جديدا للحكومة بعد جلسة تصويت شابتها فوضى عارمة وسط احتجاج مجموعة من النواب على نتيجة التصويت التي اعتبروها غير شرعية. ويعد أحمد معيتيق البالغ 42 عاما والمنحدر من مدينة مصراتة من أكبر رجال الأعمال الليبيين ونجل عمر معيتيق المليونير الليبي المعروف والحاصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه من كلية إدارة الأعمال بجامعة لندن. وتبدو وعود معيتيق وعودا وردية لغد ليبي مشرق ولكن ذلك لا يمنع من القول انه تسلم مهمة صعبة في ظل سيادة لغة الأقوى والانفلات الأمني الذي تعرفه مختلف مناطق البلاد منذ أكثر من عامين. وهو الواقع الذي دفع برئيس البرلمان الليبي نوري ابو سهمين إلى دعوة مكتب الرئاسة ورؤساء لجان الأمن القومي والدفاع والداخلية والشؤون الخارجية بالمؤتمر لعقد اجتماع طارئ لمناقشة الأوضاع الأمنية المتفاقمة في البلاد.
