صادق المؤتمر الوطني العام الليبي "البرلمان " يوم الاثنين على تعيين أحمد معيتيق رئيسا جديدا للحكومة الليبية المؤقتة غداة حالة غليان عاشتها الساحة السياسية الليبية بسبب تضارب الاراء وتباينها حول قانونية هذا التعيين. ووفق نص القرار الموقع من قبل رئيس البرلمان نوري أبو سهمين يكلف معيتيق بتشكيل حكومة في غضون 15 يوما.ونص القرار في مادته الأولى أن يعين أحمد عمر معيتيق رئيسا للحكومة الليبية المؤقته, ويكلف بتشكيل حكومته وتقديمها للمؤتمر الوطني العام لنيل الثقة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما, وأن يعمل به من تاريخ صدوره. مداولات عسيرة بين الكتل السياسية وتباين للاراء بين رافضين ومؤيدين لمعيتيق وشهدت جلسة انتخاب أحمد معيتيق رئيسا جديدا للحكومة الليبية خلفا لرئيس الوزراء المكلف عبدالله الثني الذي قدم استقالته من منصبه قبل نحو أسبوعين مشادات ونقاشات حادة بين نواب راغبين في اختياره وآخرون يرفضونه, خلال جلسة الأمس و التي ترأسها في البداية النائب الأول للمؤتمر الوطني عز الدين العوامي , قبل أن ينسحب من الجلسة, جراء المشادات ويسلمها للنائب الثاني صالح المخزوم الذي أكمل الجلسة وسط مطالبات من قبل نواب بإلغائها لأنها أصبحت "غير قانونية" بعد انسحاب العوامي غير أن المخزوم أصر على إكمالها وحسم عملية التصويت.وأدى معيتيق الذي حصل على 121 صوتا في جولة الإعادة اليمين القانونية أمام المؤتمر الوطني العام. وقد تباينت الآراء بين أعضاء المؤتمر الوطني العام حول فوز أحمد معيتيق برئاسة الحكومة حيث نفت الحكومة المؤقتة إصدارها لأي بيان أو تصريحات بخصوص جلسة المؤتمر الوطني العام اليوم لانتخاب رئيس حكومة جديدا وما حدث فيها من إجراءات. وأكدت الحكومة المؤقتة في بيان لها صدر مساء اليوم الأحد التزامها بالقواعد الدستورية, وبتنفيذ ما يأتيها من رئاسة المؤتمر الوطني بالكامل باعتباره السلطة التشريعية في البلاد. وجاء رد الحكومة على أنباء تناقلتها بعض وسائل الإعلام تفيد برفض الحكومة الحالية التسليم للحكومة الجديدة, وبأن النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام هو الفيصل في العملية الانتخابية التي جرت امس. من جانبه قال الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام الذي شارك في الجولتين للتصويت على اختيار رئيس الحكومة من بين ميعتيق وعمر الحاسي أن "التصويت سليما". بدوره قال محمود الغرياني عضو البرلمان ان التصويت كان بكل شفافية وان اللجنة القانونية اقرت بالموافقة على التصويت وصحة اجراءت الجلسة. في المقابل أعلن عز الدين العوامي نائب رئيس المؤتمر الوطني العام أن إجراءات انتخاب أحمد معيتيق كرئيس جديد للحكومة "باطلة" وطالب بمنح الثقة لحكومة بديلة بحسب بيان صحفي. وقال العوامي في رسالة رسمية وجهها إلى أعضاء المؤتمر وحكومة الثني ,"أن جلسة التصويت لاختيار رئيس حكومة جديد تحصل فيها المرشح احمد معيتيق على 113 صوت, وهو مالا يمكنه من نيل الأغلبية الموصوفة لنيل الثقة, وبعد نهاية جلسة التصويت قمت برفع الجلسة".من جانبه اعتبر عضو المؤتمر الوطني العام الليبي الشريف الوافي في مؤتمر صحفي عقده اليوم عملية اختيار رئيس الوزراء أحمد معيتيق بمثابة "استيلاء على السلطة" و"خرق للإعلان الدستوري". الاستقرار والامن على رأس أولويات رئيس الحكومة الجديد وعندما قدم برنامجه الانتخابي أمام المؤتمر ركز معيتيق على أربعة ملفات وهي ملف الاستقرار الأمني , ورفع المستوى المعيشي لليبيين , والمصالحة الوطنية , وأخيرا ملف الحكم المحلي واللامركزية , ووعد بدمج الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها بطريقة صحيحة. ويرى المتتبعون أن تحقيق الامن يبقى الهاجس الاكبر للليبيين والتحدي الذي يجب ان ترفعه الحكومة الجديدة خاصة مع استمرار اعمال العنف التي تضرب بقوة في عدد من المدن الليبية كطرابلس وبنغازي والتي تستهدف بالخصوص عناصر القوات الخاصة من الجيش الليبي. تجدر الاشارة الى ان أربعة جنود من الجيش الليبي من بينهم اثنان من القوات الخاصة (الصاعقة) اختطفوا على يد مسلحين مجهولين أول أمس السبت فى مدينة بنغازي شرق ليبيا التي تشهد عمليات اغتيال عسكريين وأمنيين بالرغم من انتشار قوات الجيش بها.وكانت محاولة اقتحام مديرية أمن بنغازى من قبل مسلحين يوم الاربعاء الماضى أدت الى مقتل 9 جنود واصابة 24 اخرين اضافة الى فقدان 3 عناصر من القوات الخاصة. الى ذلك يتوقع المتتبعون أن تواجهه صعوبات كبيرة في اختيار أعضائها خلال الأسبوعين لا سيما وأن التجاذبات السياسية بين الكيانات الحزبية على أشدها. ويأتي اختيار معيتيق رئيسا للوزراء ليصبح الخامس بعد عبدالرحيم الكيب ومصطفى بوشاقوروعلي زيدان ورئيس الوزارء المكلف عبدالله الثني الذي قدم استقالته قبل أسابيع قليلة.
