أوضح السيد حميد قرين وزير الاتصال، أن قرار مطبعة الجزائر القاضي بعدم طبع يومية "الفجر" التي لم تصدر أمس، هو قرار "ذو أبعاد تجارية محضة، وليست له أية علاقة بالسياسة". وأضاف الوزير أن مصالحه ليس لها أي دخل في القضية، التي تبقى من مصالح المطبعة دون سواها، والتي قررت التوقف عن طبع هذه الجريدة بسبب تراكم ديونها التي بلغت 5 ملايير سنتيم. وذكر السيد قرين في تصريح للصحافة على هامش حضوره جلسة مناقشة مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني أمس، أن سلطة ضبط قطاع السمعي البصري سيتم تنصيبها قريبا، بعد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة باللجنة المؤقتة للصحافة المكتوبة التي تشتغل عليها وزارة الاتصال حاليا، وإصدار المرسوم المتعلق بها قريبا خلال الأسابيع القليلة القادمة. وجدّد السيد قرين التذكير بأن وجود سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لا يمكن أن يكون إلا بوجود لجنة مؤقتة، توكل لها مهمة منح البطاقة المهنية للصحفيين المحترفين، علما أنه تم اختيار 12 صحفيا وموظفين من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتقديم حصيلة حقيقية عن الصحفيين، وإحصاء عددهم الحقيقي لمعرفة من هو فعلا صحفي ومن هو غير ذلك، يقول الوزير، الذي أكد أن الوثيقة التي سيصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هي ما يحدد ذلك، وتبين الصحفي الذي يعيش حقيقةً من الصحافة دون غيره من الذين جعلوا منها مهنة ثانوية. وصرح الوزير بأن تنصيب سلطة الضبط سيكون بعد الانتهاء من البطاقة المهنية؛ إذ سيقوم الصحفيون بانتخاب أعضاء هذه السلطة.