أفاد وزير الاتصا حميد قرين، أن قرار مطبعة الجزائر القاضي »بعدم صدور جريدة، هو قضية تجارية محضة«، وكشف الوزير أن مصالحه ليس لها أي دخل في القضية. وقد لوحظ في هذا السياق أن يومية »الفجر« الناطقة بالعربية غابت أمس عن الأكشاك. وفي رده على أسئلة الصحفيين على هامش مناقشة النواب لمخطط عمل الحكومة، نفى قرين أي صفة سياسية للقضية قائلا: »نحن لا نقوم بالسياسة«، متسائلا عن السبب في تراكم ديون جريدة لتصل إلى 5 ملايير ونصف المليار سنتيم. وعن سلطة الضبط للسمعي البصري قال إن الوزارة منشغلة اليوم باللجنة المؤقتة للصحافة المكتوبة والتي سيخرج المرسوم المتعلق بها قريبا، وأشار الوزير إلى أن وجود سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لا يمكن أن يكون إلا بوجود لجنة مؤقتة تعطي البطاقة للصحفيين، وأعلن في هذا السياق »اخترنا 12 صحفيين ومنهم 3 موظفين من وزارة العمل ووزارة الاتصال وهؤلاء هم من يغربل ميدان الصحفيين، من خلال إعطاء بطاقات مؤقتة للصحفيين المحترفين«. وأضاف وزير الاتصال بهذا الشأن »لما يكون إحصاء للصحفيين، تكون هناك انتخابات الصحفيين الذين يكونون ضمن سلطة الضبط الصحافة المكتوبة« مشددا على ضرورة إحصاء الصحفيين، منبها إلى أن بطاقية الضمان الاجتماعي هي من تحدد الصحفيين من غيرهم.