قضت مؤخرا محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران بعشرين سنة سجنا نافذا في حق المدعو »ل.س« المتابع بتهمة القتل العمدي في الوقت الذي التمس فيه ممثل النيابة العامة السجن المؤبد. وقائع هذه القضية تعود لأول أيام شهر رمضان الماضي بالدار البيضاءبوهران عندما استعمل المتهم خنجرا ووجه طعنتين قاتلتين للضحية »ه.ه« الذي يملك طاولة لبيع السمك بالسوق الشعبي لهذا الحي، ليتم بعدها تحويل الضحية إلى مصلحة الاستعجالات الطبية حيث فارق الحياة، وقد كان المتهم وقتها في حي آخر بعيدا عن مكان الجريمة دون علم منه بموت الضحية. حيثيات هذا الملف تكشف أن المتهم كان يعاكس إحدى جاراته، ليدخل في مناوشات حادة مع والدة الفتاة التي طردته من مدخل العمارة، ليحدث شجار عنيف غادر بعده المتهم المكان باتجاه السوق الشعبي ليجلس قرب الضحية الذي كان منهمكا في البيع، وقتها جاءت أم الفتاة لاقتناء بعض السمك لكنها بمجرد وقوع نظرها على المشاكس عادت أدراجها وهو الأمر الذي انتبه إليه بائع السمك ليطلب من المتهم الابتعاد عنه، لكن هذا الأخير دخل في عراك مع بائع السمك، وبدأ بمناوشات كلامية فشجار تطور لاستعمال الأيدي فالضرب، ليستعمل بعدها المتهم خنجره ويطعن البائع طعنتين، الأولى على مستوى الكبد والثانية بالرئة ويفر بعدها. أثناء جلسة المحاكمة أنكر المتهم واقعة القتل العمدي مبررا موقفه بأن الضحية هو من حاول الاعتداء عليه باستعمال قضيب حديدي وهو الوضع الذي جعله يحاول الدفاع عن نفسه. دون استعمال الخنجر وهو ما رفضه الطبيب الشرعي الذي أكد وجود طعنتين في كبد ورئة الضحية. النائب العام خلال مرافعته أكد ثبوت جناية القتل العمدي في حق المتهم وهو ثابت في الملف وبالرجوع إلى الواقعة فإن المتهم أزهق روح الضحية عمدا باستعماله الخنجر مستبعدا فرضية الدفاع عن النفس كما جاء على لسان المتهم، هيئة الدفاع ركزت في مرافعتها على التقرير الاجتماعي الذي يثبت أن المتهم يتيم حاول الدفاع عن نفسه بطريقة شرعية، وهو أمر ثابت في الملف ليطالب هيئة المحكمة بإفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف كونه يعيش حالة اجتماعية صعبة.