برأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة مؤخرا المتهم »غ.ك« مفتش شرطة من جرم محاولة القتل العمدي وحسب ما جاء في قرار الإحالة فإن وقائع القضية تعود الى تاريخ 1 جويلية 2005 بمقر محافظة الشرطة بالقبة عندما نشبت مناوشات كلامية بين المتهم والضحية »ك.ع« عون أمن عمومي بنفس المركز بسبب الآلة الراقنة وحسب تصريحات الأطراف فقد استفسر مفتش الشرطة عن سبب تغيير مكان هذه الآلة من مكتبه خلال الليلة التي اشتغل فيها دون اذنه، فأجابه الضحية بأن ذلك تم بعد استشارة رئيس المصلحة فرد عليه بحركات باليد تبعتها ألفاظ انتهت بمناوشات كلامية وعراك، قام اثرها المتهم بإخراج سلاحه وأطلق رصاصة ارتطمت بالجدار فتدخل الزملاء في الحين وجردوه من السلاح، وأصيب بعدها المتهم بنوبة عصبية استدعت نقله إلى المستشفى وانكر المتهم ما نسب إليه من أفعال وصرح بأنه بعد تلقيه صفعة من الضحية وحدوث مناوشات بلغت حد الاشتباك بالايادي، أخرج سلاحه ووضعه على مكتب الاستقبال وأكد أنه لم يكن ينوي توجيه سلاحه نحو الضحية، ملتمسا من هيئة العدالة افادته بالظروف المخففة، أما الدفاع فركز على نقطة اعتبرها مهمة في القضية كون المتهم من أعوان مكافحة الارهاب وتلقى عدة تحذيرات من مراكز الشرطة بالعاصمة بعد ورود اسمه ضمن قوائم الاشخاص الذين تنوي الجماعات الارهابية تصفيتهم بالعاصمة لهذا السبب كان سلاحه مزودا برصاصة اضافية، وقد التمس البراءة لفائدة موكله وأشار إلى أن مستقبل هذا الاخير متوقف على قرار هيئة المحكمة. اما النيابة العامة فطالبت بتلسيط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حقه ورغم هذا فقد اقتنعت العدالة ببراءة مفتش الشرطة وأقرت بعودته إلى العمل من جديد.