نظرت محكمة الحراش، في قضية شبكة افريقية خاصة بتزوير العملة والاختام الدولية، تتكون من سبعة أفارقة من جنسية نيجيرية تابعة لاكبر شبكة دولية في تزوير العملة الصعبة وتمت متابعتها بجنحة تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال وحيازة مواد معدة للتزوير وحضر جلسة المحاكمة عميد شرطة ببن عكنون (ح.ط) كشاهد في القضية، حيث صرح هذا الاخير بانه كان يتعرض يوميا الى تهديدات بالقتل من قبل أشخاص مجهولي الهوية من النيجر ومالي كما حضرت والدته كمتهمة بجنحة ايواء أجانب دون رخصة، ونظرا للجرم المنسوب الى المتهمين فقد أدانتهم هيئة المحكمة ب 3 سنوات حبسا نافذا مع طرد من التراب الوطني و10 ألاف دج غرامة في حق كل واحد منهم، فيما إلتمست النيابة العامة عقوبة أربع سنوات حبسا للمتهمين الرئيسين، موسي ومريم، وثلاث سنوات في حق البقية، في حين طالبت بتطبيق القانون في حق صاحبة المنزل الذي كان يأويهم وهي (ح.س) وقد تم حجز 15 جواز سفر وأختاما خاصة بمنظمة اللاجئين والأمم المتحدة، بالاضافة الى ورق من النوعية الرفيعة مخصص لصنع العملة الصعبة الأورو، ووسائل وآلات تقنية تستخدم في تزوير الاوراق النقدية كالسكانير وجهاز الكمبيوتر وهواتف نقالة، للعلم فقد تم تحريك هذه القضية عن طريق صاحبة المنزل وابنها بعد الشكوك التي راودتهما من خلال تحركات الافارقة وممارساتهم اليومية غير الشرعية في الكثير من الأعمال.