أعلن السيد مقران حنون مفتش فرعي مكلف بقمع الغش بالمديرية العامة للجمارك في اتصال هاتفي مع "المساء" أمس أن 66 بالمائة من المنتوجات المقلدة والمغشوشة التي حجزتها مصالح الجمارك تتمثل في قطع غيار السيارات التي أصبحت تعرف انتشارا واسعا في السوق الجزائرية· فقد دعا المتدخلون في الندوة التي عقدتها الغرفة الجزائرية الألمانية للتجارة والصناعة حول "فتح السوق وحماية الملكية الصناعية" بالجزائر أمس أن المشرع الجزائري والسلطات العليا في البلاد لسن قوانين صارمة لضبط السوق وتنظيمها، من أجل محاربة ظاهرة تداول قطع الغيار المغشوشة التي تمثل حاليا أكثر من 60 بالمئة من مجمل القطع المتواجدة في السوق، خاصة ما تعلق بالعجلات الخاصة بوسائل النقل الكبيرة ذات الوزن الثقيل كالشاحنات الكبرى والسيارات النفعية التي تبقى العجلات تلعب دورا أساسيا في الحفاظ على توازنها في الطريق والتي يتسبب الغش فيها إلى انقلاب الشاحنة وحدوث حوادث خطيرة تودي بحياة ركابها، نظرا لعدم احترامها للمعايير الواجب توفرها، بالإضافة إلى قطع أخرى لا تقل أهمية في السيارة خاصة ما تعلق بصفائح الفرملة وعلب السرعة وغيرها· علما أن هذه القطع المغشوشة يعتمد في صناعتها على مادة الأميونت التي تسبب الإصابة بداء السرطان· وفي هذا النسق طالب المتدخلون بتكثيف الرقابة على الصادرات التي تدخل الجزائر من قطع الغيار التي تعد الصين اكبر مصدر لها باتجاه الجزائر بنسبة 90 بالمئة، تليها بعض الدول الآسيوية كتركيا والإمارات العربية المتحدة بنسب قليلة· والتي تلقى إقبالا من طرف المواطن الذي يلجأ إليها بحكم انخفاض أسعارها مقارنة بالقطع الأصلية المسوقة من طرف بعض الوكلاء المعتمدين· كما لا يمكن لغير المختصين التفريق بين هذه القطع المغشوشة والقطع الأصلية نظرا للتحايل الذي يلجأ إليه مسوقوها من خلال اعتماد طرق لا يمكن التعرف عليها بأنها مقلدة· وتبقى قطع الغيار تتصدر قائمة السلع والمنتوجات المغشوشة المستوردة للأهمية التي تمثلها السوق الجزائرية ونظرا لاتساع حظيرة سياراتها خاصة مع إمكانية شراء السيارات عن طريق القروض البنكية، وقدم الحظيرة الوطنية التي لاتزال تضم سيارات يتجاوز سنها العشرين سنة والتي تآكلت تجهيزاتها مما يتطلب تغييرها خاصة ما تعلق بالعجلات وصفائح الفرامل التي تحدد مدة عمرها بقطعها لمسافة كيلوميترية محددة· وكلها أسباب زادت من فتح شهية أصحاب الربح السريع· ودائما فيما يخص العجلات تؤكد الإحصائيات أن 70 بالمئة من العجلات المتداولة في السوق مقلدة وتسوق باسم علامة "ميشلان" الشركة الفرنسية الرائدة في صناعة العجلات عالميا، حسبما ذكره ممثل الشركة ببلادنا ل "المساء" في مناسبة سابقة والذي أكد أن هذه العجلات المغشوشة التي تحمل بعض مواصفات ميشلان وكتب عليها اسم العلامة لا تحترم المعايير وهي تدخل الجزائر من الصين رغم أن ميشلان لها مصنع بالجزائر يوجه إنتاجه للاستهلاك المحلي وللتصدير وبالتالي فإن هذه العجلات التي تدخل من الصين ليست لشركة "ميشلان"· وكانت "المساء" قد تطرقت في أعدادها السابقة إلى ارتفاع حوادث المرور التي تبقى من أهم أسبابها الأعطاب الميكانيكية الناجمة عن قطع الغيار غير الصالحة لأنها مغشوشة وتصاب بأعطاب بمجرد وضعها كونها لا تتوفر على المقاييس العالمية الضرورية وتعد هذه الأعطاب سببا في حوادث المرور بنسبة 7 بالمائة وتكون أغلبها بسبب الغش في القطع الميكانيكية مما أدى إلى تسجيل نسب رهيبة لحوادث المرور وصلت إلى أربعة آلاف قتيل سنويا، كما أصبحت الجزائر تحتل المرتبة الرابعة عالميا في حوادث المرور، التي تكلف خزينة الدولة فاتورة ضخمة تصل إلى 40 مليار دينار متعلقة بتسديد نفقات التأمين، بالإضافة إلى تخصيص ما قيمته 25 بالمئة من ميزانية قطاع الصحة للتكفل بالضحايا الذين تخلفهم حوادث المرور في المستشفيات والذين عادة ما يصابون بعاهات وإعاقات دائمة· *