أكد مدير قسم الأسواق المالية ورؤوس الأموال بصندوق النقد الدولي كريستيان دورون أن الزيارة التي قامت بها بعثة الصندوق إلى الجزائر تدخل في اطار بعثات التقييم التي تبرمج على أساس طلب من البلدان المعنية شوأشار إلى أن أول زيارة تمت في الجزائر ضمن هذا الإطار كانت في جوان 2003 وكانت بغرض تقييم القطاع المالي، حيث خصصت لتقييم برنامج خوصصة البنوك العمومية، والبيئة العملية التي يتطور فيها القطاع البنكي لا سيما الإطار التشريعي والقضائي والنظام المحاسبي والتدقيق· ولاحظ المتحدث أنه تم تسجيل تطورات هامة في هذه المحاور ظهرت في بدء مسار خوصصة القرض الشعبي الجزائري والشروع في تكوين القضاة في المجال المالي، إضافة إلى إصلاح نظام المحاسبة والتدقيق وعصرنة نظام الدفع وكذا التحكم في السيولة الناتجة عن ارتفاع مداخيل المحروقات عن طريق صندوق ضبط الواردات وتمكن بنك الجزائر من التحكم في التضخم· كما اعتبر السيد دورون أن تطوير سوق السندات كان أمرا إيجابيا باعتباره مكن من خلق أداة استثمارية مهمة· للتذكير أصدرت عدة شركات لقروض سندية في السنوات الماضية وجهت للشركات وللأفراد من بينها سونلغاز وشركة الخطوط الجوية الجزائرية واتصالات الجزائر، إلا أن المسار عرف جمودا في الآونة الأخيرة· وفي سياق المهمة الجديدة التي قامت بها بعثة الأفامي والتي جاءت كما قال المتحدث لتحيين المعطيات السابقة عن الوضع المالي للجزائر، تم التشديد على أهمية مواصلة البرنامج الإصلاحي الذي باشرت به السلطات الجزائرية· وأشار مسؤول الأفامي إلى أن التوصيات التي قدمتها البعثة ركزت على أهمية إضفاء الديناميكية المنتظرة من قطاع البنوك وذلك مع توضيح دور الدولة في هذا المجال باعتبارها المالكة للجزء الأكبر من القطاع حيث تتحكم في أكثر من 90 بالمائة من البنوك· كما ألح على ضرورة خلق جو تنافسي بين البنوك سواء كانت عمومية أو خاصة لكن على أن تتم المنافسة في جو شفاف· ودعا كذلك إلى مواصلة الجهد الذي تم في مجال سوق السندات من خلال تشجيع شركات أخرى على اقتحام هذا السوق· وقال أن التأمينات تعد نشاطا هاما في القطاع المالي لأن منتجات التأمين ضرورية وتمكن من تنشيط سوق السندات· أما بخصوص نسبة صرف الدينار فإن بعثة الأفامي حسب ذات المصدر تحدثت عن الموضوع مع السلطات الجزائرية ويبدو أنها ساندت قرار بنك الجزائر بالإبقاء على نسبة الصرف الحالية بالنظر الى أهمية الاستقرار المالي الخارجي للبلاد·
