سجلت امس الفدرالية الوطنية لموظفي و عمال قطاع البلديات نسبة استجابة للإضراب في يومه الثاني فاقت 80 بالمائة على المستوى الوطني مؤكدة تمسكها بالإضراب الدوري المفتوح لثلاثة ايام متتالية متجددة اليا كل اسبوعين احتجاجا على رفض وزارة الداخلية الاستجابة لمطالب العمال المشروعة التي لم تلق استجابة لحد الآن. و استنكرت الفدرالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية – السناباب – تعرض العمال المضربين لاسيما منهم المتعاقدين من بعض رؤساء البلديات و الدوائر الى مضايقات و تهديدات بالطرد و الخصم من الاجور منددة في السياق ذاته بممارسات السلطات المعنية و مسؤولي القطاع ضد النقابيين والعمال والتضييق على الحريات النقابية وحق الانخراط في النقابات المستقلة، إضافة إلى التدهور الخطير للقدرة الشرائية وتدني ظروف العمل بالنسبة للمتعاقدين المؤقتين. كما هدد رئيس الفدرالية بوطبلة علي في اتصال هاتفي بتصعيد الحركة الاحتجاجية و احتمال الدخول في اضراب مفتوح بعد عقد المجلس الوطني يوم الجمعة المقبل لتقييم الحركات الاحتجاجية و اتخاذ القرار المناسب على ضوء ذلك – يقول بوطبلة – مؤكدا تمسك العمال بمطالبهم المرفوعة لاسيما احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات، وكذا إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحجاب. كما يطالب هؤلاء فتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي، والإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن، مجددة دعوتها لإدماج كل الموظفين المتعاقدين والمؤقتين وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل و كذا إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11.