وجه المشاركون في اليوم الدراسي حول القانون الدولي والقواعد القانونية لتقرير مصير الشعوب نداءا خاصا بقضية الصحراء الغربية الى مجلس الامن الأممي للوقوف ضد الممارسات الاستعمارية المغربية عن طريق إرغام المغرب على العودة الى الشرعية الدولية وتطبيق اللوائح الأممية لإنصاف الشعب الصحراوي. شدد البيان الختامي لليوم الدراسي الذي احتضنه المجلس الشعبي الوطني حول تقرير مصير الشعب الصحراوي وفق القواعد القانونية الدولية على ضرورة تكريس صحة واستمرارية حق الشعوب في تقرير مصيرها، وأوضح المشاركون في هذا اليوم الدراسي أن النزاع حول قضية الصحراء الغربية، نزاع يعتبره المجتمع الدولي قضية تصفية استعمار، معتبرين أن الجهود الرامية الى تسوية تصب في مجملها نحو منح الشعب الصحراوي فرصة تقرير مصيره من خلال وضع نظام حر وشفاف. وتضمن البيان الختامي رفع نداء الى مجلس الأمن الأممي حتى يتحمل مسؤولياته وذلك بهدف الوقوف ضد الممارسات الاستعمارية المغربية وارغام المغرب على العودة للشرعية الدولية وتطبيق اللوائح الأممية التي دعمت الكفاح الشرعي للشعب الصحراوي وممثله الشرعي جبهة البوليزاريو بهدف تجسيد حقوق الشعب الصحراوي المهضومة. وقال الصديق شهاب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني في كلمة افتتاحية ألقاها نيابة عن نواب المجلس الشعبي الوطني ان النزاع في الصحراء الغربية طال وحان الوقت لانصاف الشعب الصحراوي لرفع الغبن عنه وانهاء مسلسل معاناته وتشتته. وجدد شهاب الصديق تأكيده على دعم الجزائر للقضية الصحراوية حيث ذكر أن الجزائر التي ذاقت مرارة الاستعمار، واعتمدت على الكفاح المسلح لاسترجاع سيادتها حيث لم تتأخر منذ استقلالها في مساندة كل حركات التحرر لشعوب العالم ومن ضمنها جبهة البوليساريو متمسكة بمبدأ حق تقرير المصير دون أن تكون طرفا في النزاع. واعتبر شهاب أن موقف السلطات الجزائرية والطبقة السياسية من أحزاب وهيئات منتخبة يتصدرها البرلمان سيظل ثابتا عن طريق الالتزام بتطبيق القرارات الاممية وحل النزاع في اطار الشرعية الدولية. وكان شهاب قد استعرض المحطات التي مر بها كفاح الشعب الصحراوي، وأشار الى أنه يعد أهم وأطول صراع في القارة الافريقية. أما رئيس لجنة (مجموعة) الصداقة البرلمانية الجزائرية مع الشعب الصحراوي الطيب الهواري خلال اجتماعه مع نظيره سالم يوسف على هامش أشغال اليوم البرلماني توصلوا الى صياغة أرضية من القرارات بهدف تطبيقها ويتعلق الامر ب: منح الدعم التقني والاداري الخاص بتأطير عمل المجلس الصحراوي. العمل على مواصلة العلاقات الثنائية بين الهيئتين الجزائرية والصحراوية لتلعب كل واحدة دورها في تثمين أواصر الأخوة والصداقة. القيام بزيارة الى منطقة تيفاريتي المحررة بالصحراء الغربية في نهاية شهر نوفمبر المقبل، والوقوف ميدانيا على مشروع بناء مقر المجلس الوطني الصحراوي من أجل تحضير العمل به وتجسيد بناءه على أرض الواقع. انشاء لجنة متابعة لرصد بناء المجلس الوطني الصحراوي كمؤسسة دستورية تثبت سيادة الشعب الصحراوي وباقي المؤسسات الرسمية الصحراوية. دراسة الاحتياجات المتعلقة بالتكوين والتأطير وتبادل الخبرات في المجال التشريعي. وتوصلت المجموعة البرلمانية الى سلسلة من القناعات من بينها التفاؤل والأمل في أن تؤدي الجولة المقبلة من المفاوضات التي شرعت فيها منظمة الاممالمتحدة الى الاسراع بوتيرة الحل الشامل والعادل للقضية الصحراوية. شجب الاستنزاف والسلب المنظم الذي تتعرض له الثروات الطبيعية الصحراوية في المناطق المحتلة أمام سكوت دولي مطبق. تحسيس البرلمان والمجتمع المدني الاسباني خلال الندوة الدولية المقررة باسبانيا خلال شهر نوفمير المقبل للضغط الميداني على الحكومة الاسبانية من أجل اتخاذ موقف واضح ومسؤول تجاه القضية الصحراوية على اعتبار أنها طرف أساسي ومسؤول في فك النزاع وتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره. النظر بعين التفاؤل بأن يلقى الاجتماع المرتقب بين الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز والامين العام الأممي بان كيمون مطلع الشهر الداخل الدعم الكافي بهدف المساهمة في حل القضية الصحراوية. التنديد باساليب القمع والتعذيب التي يتعرض لها الناشطون الحقوقيون الصحراويون. استحسان تعيين الممثل الاممي الجديد كريستوف روس في انتظار أن يكون له دور فاعل في معالجة الأزمة. في حين صويلح بوجمعة رئيس لجنةالشؤون الخارجية بمجلس الأمة اعتبر أن قواعد تصفية الاستعمار واضحة وكذلك الشق القانوني في قضية الصحراء الغربية واضح غير أنه اغتنم الفرصة ليدعو الى ضرورة ترقية القانون الدولي وحمايته حتى لا تكون الانسانية مثلما اضاف أمام خطر اللا تنظيم. من جهته، تمسك يوسف سالم رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان الصحراوي باصرار شعبه على مواصلة تشبته بافتكاك استقلاله، مشيدا بالدور الذي تلعبه الجزائر لانهاء معاناة الشعب الصحراوي وتكريس حق تقرير المصير. وجدد محرز لعماري رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي مواصلة دعم القضية الصحراوية والدفاع عن حق تقرير مصيرها.