أكد وزير السياحة و الصناعة التقليدية اسماعيل ميمون الخميس بالجزائر العاصمة ان الطاقة الإيوائية لقطاع السياحة ستتدعم ب 80 ألف سرير جديد من خلال 700 مشروع استثماري خاص في طور الإنجاز . وأوضح السيد ميمون في رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة حول تحسين الخدمات الفندقية على مستوى المنشآت السياحية الصغيرة أن "تجسيد هذه البرامج سيمكن من رفع الطاقة الإيوائية للقطاع و المقدرة حاليا ب95 ألف سرير". واعتبر وزير السياحة أن الطاقة الإيوائية الحالية للقطاع "لا تعكس الإمكانيات السياحية التي تزخر بها الجزائر" وهو الامر الذي يستدعي تحفيز الإستثمار في هذا المجال. في ذات الإطار ذكر السيد ميمون بالإجراءات التحفيزية التي توفرها الدولة من أجل استقطاب المستثمرين مشيرا إلى منح قروض طويلة المدى تصل إلى 20 سنة للمستثمرين مع فائدة على القرض تقدر ب 3 بالمائة بالنسبة للمشاريع المنجزة في الشمال و5ر4 للمشاريع المنجزة في الجنوب. وتندرج هذه الإستثمارات في إطار تطوير الحضيرة الفندقية الخاصة و ذلك من أجل الرفع من مستوى العرض الذي يؤدي إلى تخفيض الاسعار. وبخصوص تطوير الحضيرة الفندقية العمومية أكد أنه تم تخصيص 56 مليار دينار دينار جزائري لإعادة تأهيل 58 وحدة فندقية و 8 محطات حموية ذات بعد دولي. وفي هذا الشأن أوضح وزيرالسياحة أن المؤسسات المعنية بعملية إعادة التأهيل وعصرنة هذه المنشآت سحبت دفتر الشروط للشروع في عملية الدراسة التي تستغرق 6 أشهر. وأشار السيد ميمون الى أن هذه الدراسة ستمكن من تحديد آجال الإنجاز و ذلك بعد تقييم وضعية كل منشاة سياحية. أعلن وزير السياحة و الصناعة التقليدية السيد اسماعيل ميمون اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الدولة خصصت 56 مليار دينار جزائري لإعادة تأهيل وعصرنة المنشآت السياحية على المستوى الوطني. وأوضح أنه "تم تخصيص قرابة 12 مليار دينار جزائري من هذا المبلغ لإعادة تأهيل 8 محطات حموية ذات بعد دولي و كذا المركز الوطني للمعالجة بمياه البحر بسيدي فرج". وأضاف أن بقية المبلغ المتبقى و المقدر ب 44 مليار دينار وجه إلى إعادة تأهيل و عصرنة بقية المنشآت السياحية الأخرى. و بخصوص معايير توزيع هذه المبالغ ذكر وزير السياحة "أهمية المنشأة والاشغال الواجب انجازها وذلك طبقا لنتائج الدراسات التي أعدت لهذا الغرض". و تندرج عملية اعادة تأهيل هذه المحطات الحموية في إطار الشطر الأول من عملية تخص 50 منبع حموي ذو بعد دولي من ضمن مجموع 202 منبع تم إحصاؤه في اطار الدراسات التي باشرت بها وزراة السياحة من أجل تحيين المعلومات المتعلقة بهذه المنابع. وتأتي هذه الدراسات في إطارعملية تجديد المعلومات المتعلقة بهذه المنابع الطبيعبة التي تتغير سرعة تدفقها من فترة إلى أخرى علما أن آخر الدراسات التي انجزت في هذا المجال تعود الى بدايات الثمانينات. كما ذكر السيد ميمون أن مهمة إعادة تأهيل مختلف المنشأت السياحية موكلة إلى مجمع "جيستور" الذي تحصل على قروض بنكية من مجلس مسهامات الدولة.