كشف أمس إسماعيل ميمون وزير السياحة والصناعات التقليدية أن منتصف الشهر الجاري سيشهد بعث الفدرالية الوطنية للفنادق بولاية وهران، من خلال جمع كل المسيرين للمؤسسات الفندقية العمومية والخواص لإنشاء هذا التضامن المهني الذي سيكون على شكل فضاء لطرح الانشغالات من حيث التصنيف والتوسعة، تشجيعا للانخراط في مخطط الجودة للسياحة الذي أوصت به المنظمة العالمية للسياحة، كاشفا عن رصد مبلغ 58 مليار دينار لعصرنة وإعادة تأهيل 70 مؤسسة فندقية عمومية. كما أشار وزير السياحة والصناعات التقليدية إلى أن إعادة تأهيل الحظيرة الفندقية تتم كل عشر سنوات والجزائر تحتوي على 70 وحدة فندقية عمومية، وكلها معنية بإعادة التأهيل بغلاف مالي قدره 58 مليار دينار بحكم أن هذه المجموعة تم بناؤها في مرحلة السبعينيات، ولن تمسها قضية الخوصصة مستقبلا، إذ ستبقى ملكا للدولة. وأكد إسماعيل ميمون أن مخطط عصرنة الفنادق يخضع للمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، كاشفا عن إنجاز مجموعة من الفنادق بالشراكة مع سلاسل عالمية في عدة مناطق من الوطن تمول عن طريق قرض من الصندوق الوطني للاستثمار، مشيرا إلى أنه وبموجب الاقتصاد الحر صارت الدولة لا تستثمر في قطاع السياحة إذ وجه الأمر إلى الخواص، حيث أن هناك 700 مشروع استثماري بغلاف مالي قدره 4 ملايير دولار لإنجاز 80 ألف سرير تضاف إلى الطاقة الإيوائية الحالية والمقدرة ب 90 ألف سرير، ودور الدولة في هذا المجال هو اتخاذ التدابير الجبائية ضمن القوانين المالية لتحفيز واستقطاب المستثمرين في القطاع الفندقي. وفي هذا الصدد أقر وزير السياحة والصناعات التقليدية بالنقص الملحوظ في تسويق المنتوج السياحي الجزائري، مقارنة مع ما تزخر به الجزائر من إمكانات سياحية تؤهلها لأن تكون من بين أبرز الوجهات السياحية الأكثر إقبالا من طرف السياح الأجانب، مشيرا إلى أن الوزارة شرعت في تكوين كل الفاعلين في الحقل السياحي في مجال الاتصال وإعادة النظر في سير الوكالات السياحية للترويج للسياحة بالجزائر.