حكام وصلت الى 20 سنة نافذة في قضية سلاح الأمن المسروق

أدانت أول أمس محكمة جنايات العاصمة عمداء و ضباط الشرطة المتورطين في ملف اختفاء الأسلحة من المركز الرئيسي لأمن ولاية الجزائر بالعاصمة، بعقوبات بعامين سجنا موقوف النفاذ و 10 سنوات للمتهم الرئيسي، فيما تحصل اثنين على عقوبة 20 سنة نافذة لتواجدهما في حالة فرار، و نطقت المحكمة ذاتها بأحكام بالبراءة في حق أربعة متورطين. و كانت النيابة العامة التمست أحكاما بين ثلاث سنوات 15 و 20 سنة سجنا نافذا للمتورطين في القضية. و شهدت جلسة محاكمة المتهمين اعتراف بعض المتهمين باخراجهم مسدسات و بنادق من مخزن الأسلحة و بيعها لمواطنين، فيما اعتبر اخرون ان الأهمال و عدم جرد الأسلحة من قبل المشرفين على المخزن هو ما ورطهم في القضية.