فصلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أمس، في أكبر فضيحة تهريب سلاح بأمن ولاية الجزائر وقضت بعشر سنوات حبسا نافذا، في الحق المتهم الرئيسي في القضية وشرطي مكلف بحراسة المخزن وأحد شركائه المعروف بعلاقاته الجيدة مع عناصر الشرطة المتورطين في القضية بتهمة سرقة أملاك عمومية والمتاجرة بالأسلحة، وأدانت المحكمة ذاتها أحد المتهمين بخمس سنوات حبسا نافذا وهو إرهابي تائب متورط في بيع ثلاثة أسلحة خاصة بالمخزن رفقة متهم آخر أدين بنفس الحكم. في المقابل قضت هيئة المحكمة بعام حبسا نافذا وعام آخر غير نافذ في حق أربعة عمداء شرطة، بتهمة الإهمال والتسيب وقد برأت المحكمة خمسة متهمين في القضية. وكان النائب العام قد التمس تسليط عقوبات متفاوتة على إطارات الشرطة، حيث تراوحت بين عامين حبسا نافذا 20سنة سجنا نافذا، بعدما قسم المتهمين إلى مجموعتين، المجموعة الأولى المتكونة من 7 متهمين مهمتها، تكمن في سرقة السلاح من المخزن وهي مهمة المتهم ''ن.معمر'' وكذا ''ي.توفيق''، في حين يقوم كل من ''أ.كريم''، ''ب.سفيان'' و''ي.ناصر'' إلى جانب المتهمين الفارين، بشراء الأسلحة المسروقة وإعادة بيعها للإرهابيين. أما دور المجموعة الأخرى والمتمثلة في الضباط والمسؤولين على مستوى مقر الأمن فيتمثل في توفير الجو لتسلل المتهمين إلى مخزن الأسلحة، والأكثر من ذلك عدم تعيين أي مسؤول على المخزن منذ سنة 2005حتى تم إنهاء مهام المتهم ''ب.العربي'' من رئاسة المخزن، المتبوع بالتوقيع على محاضر تسليم المهام بين مسؤولي الإدارة العامة للأمن الولائي ''م.مراد'' و''ج. نجيب'' شهر سبتمبر 2009واللذان التمس النائب العام في حقهما 3 سنوات حبسا نافذا.
