ساهم تراجع الواردات وارتفاع صادراتها في تسجيل تحسن "ملحوظ" في فائض الميزان التجاري في الجزائر حيث قدر ب15.78 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2012 مقابل 12.45 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة حسب ما علم لدى الجمارك. و أفاد المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك أن صادرات الجزائر بلغت 38.82 مليار دولار خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقابل 36.75 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة بذلك ارتفاعا قدر ب5.62 بالمائة. أما واردات الجزائر فقد بلغت 23.03 مليار دولار مقابل 24.29 مليار دولار خلال نفس فترة المقارنة مسجلة بذلك تراجعا بلغ 5.21 بالمائة وفقا لما أوضحت الأرقام المؤقتة للمركز. و سمحت هذه النتائج بتغطية الواردات بالصادرات بنسبة 169 بالمائة مقابل تغطية قدرت ب151 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2011. حافظت فرنسا على مكانتها الأولى في توريد الأدوية والقمح بنوعيه الصلب واللين للجزائر حسبما ذكره تقرير لمركز الإعلام والإحصاء التابع لإدارة الجمارك الجزائرية. أوضح التقرير أن النصف الأول من السنة الجارية عرفت ارتفاعا ملحوظا في واردات مختلف أصناف الأدوية، مشيرا إلى أن قيمة فاتورة استيرادها بلغت 1.172 مليار دولار مقابل 878 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضي، وأضاف المصدر أن مخابر الأدوية الفرنسية فازت بنسبة 60 بالمائة من صفقات التوريد، من جهة أخرى كشف ذات التقرير عن انخفاض قيمة كمية استيراد القمح بنوعيه الصلب واللين خلال النصف الأول من سنة 2012، مبينا أن فرنسا بقيت على رأس الدول المصدرة للجزائر، وحسب التقرير دائما فإن مشتريات الجزائر الخارجية من مادة القمح بلغت خلال الستة الأشهر الأولى من السنة الجارية 1.014 مليار دولار مقابل 1.517 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، واشترت الجزائر في الأشهر الستة الأولى من هذا السنة نحو 3.129 مليون طن من القمح بنوعيه الصلب واللين مقابل 3.998 مليون طن في نفس الفترة السنة الماضية.