سيتم بقسنطينة توزيع شطر يتضمن 3.800 سكن عمومي ايجاري خلال الثلاثي الثالث من هذه السنة 2012 حسب علم لدى ديوان الترقية و التسيير العقاري. وستوزع هذه الحصة من السكنات التي استكملت أشغال بنائها على المستفيدين منها بعد استكمال أشغال التهيئة الخارجية حسب ما ذكره نفس المصدر مشيرا الى "الأثر الإيجابي" لهذه السكنات في تحسين ظروف معيشة العائلات المستستفيدة من هذه الصيغة من السكن ذات الطابع الاجتماعي. وسيضح توزيع هذه السكنات حدا لطول انتظار المستفيدين حسب ما أشار إليه مسؤولون بديوان الترقية و التسيير العقاري مذكرين أنه على مستوى دائرة قسنطينة على سبيل المثال لم يتم توزيع أية وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي منذ حوالي خمس سنوات. وذكر ذات المصدر أن قائمة المستفيدين بهذه السكنات "ضبطت" مشيرا إلى إيجابيات "صيغ إعادة الإسكان" التي اعتمدت محليا (إعادة هيكلة الشاليهات ذات البناء الجاهز وتثبيت السكان) خاصة من حيث التخفيف عدد طالبي السكن الاجتماعي. و ذكر المصدر في هذا السياق أن مساعدات مالية منحت لآلاف الأسر لتمكينها من إعادة بناء منازلها الهشة مما أدى إلى "تخفيف الضغط على طلب السكن الاجتماعي بشكل كبير". و كان لهذا "البديل" الذي يسمح "بإعادة إسكان بعين المكان" للآلاف من طالبي السكن الاجتماعي أثر "إيجابي" بالنسبة للسلطات المحلية مما يمكنها من القيام بتوزيع هذه الحصة (3.800 وحدة سكنية) بأقل ضغط حسب ما تمت الإشارة إليه لدى ديوان الترقية و التسيير العقاري. و ذكر المصدر أن ولاية قسنطينة استفادت ضمن المخطط الخماسي 2010-2014 من برنامج لإنجاز 18 ألف وحدة سكنية عمومية ايجارية هي في طور البناء.