تراجع الحرس البلدي عن اعتصام الكرامة و الذي كان قد بدأ فيه من قبل و قرر العودة إلى الأهل و ذلك بعد اللقاء الذي جمعهم مع الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و تلقوا موافقة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية على مطالبهم . فيما أعلنت من جهتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، أنها استجابت لكل الالتزامات التي أخذتها مع هؤلاء الممثلين . و نقلت مصادر إعلامية عن القيادي في التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، علي بوسكين ، بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وافقت بشكل مبدئي على أهم المطالب التي رفعتها التنسيقية تأتي في مقدمتها التعويض عن منحة التغذية بأثر رجعي منذ جانفي 2008 و التعويض عن ساعات العمل الإضافية،منحة الخروج، ، منحة الإلزام، السكنات الريفية وإمكانية البناء لمن يملك قطعة أرضية، و تكفل الدولة لمن لا يملك الأرض . و حسب ما صرح به القيادي في التنسيقية فان هذه المقترحات ،كان يلح عليها أعوان الحرس البلدي،و أضاف أن من بين النقاط التي لم يتوصل فيها الطرفان إلى اتفاق ، هو ابرام عقود مع المشتغلين في المؤسسة العسكرية و الحق في الحصول على التقاعد النصفي بعد 15 سنة من الخدمة، مشيرا إلى أن الحرس البلدي يبقى تحت وصاية الداخلية حتى و إن ابرم عقود عمل مع وزارة الدفاع الوطني. من جهتها ، أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في بيان أصدرته ، أنها استجابت لكل الالتزامات التي أخذتها مع هؤلاء الممثلين و أشارت إلى استمرارها في دراسة النقاط الأخيرة المتبقية. و أكد بيان الوزارة أن هذه الأخيرة ملتزمة بتمكين الأعوان الذين سيتم إعادة نشرهم على مستوى مناصب عمل أخرى لدى المؤسسات و الإدارات العمومية من الاستفادة من أجر يساوي على الأقل الأجور الحالية لأعوان سلك الحرس البلدي و ذلك طبقا للقرارات التي سبق اتخاذها من طرف السلطات العمومية في هذا الإطار، و شددت ذات الوزارة على مباشرة عمل جواري مع المندوبيات الولائية للحرس البلدي ومصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي و كذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من اجل التجسيد الميداني لهذا النظام الجديد. وقال البيان أنه خلال لقاء الثلاثاء الذي تم بين ممثلين أعوان الحرس البلدي، وممثلين عن وزارة الداخلية تم الاتفاق على مناقشة إمكانية إعادة تثمين منحة الخطر والإلزام مما سيكون له أثر ايجابي على الأجور ومعاشات التقاعد، إلى جانب دراسة إمكانية تجسيد رفع التحديد على مدة سريان نظام التقاعد النسبي الاستثنائي و الجمع بين معاش التقاعد النسبي الاستثنائي وأجر آخر، مع التزام الوزارة الوصية ب تسهيل الاستفادة من مساعدات السكن الريفي بصيغتيه الفردية والجماعية للأعوان الذين يستوفون الشروط القانونية. وأضاف البيان أن كل هذا سيتم في إطار قانوني و أكد على أن لغة الحوار ستبقى مفتوحة مع الحرس البلدي، مضيفا أن وزارة الداخلية تبقى لحد الآن الوصاية القانونية على سلك أعوان الحرس البلدي .
