دعا مجلس الامن الدولي العسكريين الماليين "العودة الى ثكناتهم وعدم التدخل في القضايا السياسية" بالبلاد. وقال اعضاء مجلس الامن ايضا في بيان انه على علم بالاستعدادات التي تجريها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا لنشر قوة افريقية في مالي ولكنهم قالوا انهم ينتظرون ايضاحات خصوصا من جانب الحكومة المالية. واضاف البيان ان اعضاء مجلس الامن "يجددون التأكيد على ضرورة حل المجموعة الوطنية لإعادة بناء الديموقراطية وإعادة بناء الدولة" ودعوا السلطات الانتقالية الى القيام ب"مراقبة فعالة من قبل السلطة المدنية على القوات المسلحة". ومن جهة أخرى، كرر المجلس قلقه من "التهديد الارهابي المتصاعد وانتهاكات حقوق الإنسان في شمال مالي الذي يسيطر عليه الاسلاميون. وبالنسبة لطلب المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الحصول على موافقة الاممالمتحدة لنشر قوة افريقية في مالي، اكتفى البيان ب"اخذ العلم" بالخطة العسكرية الجارية. وقال اعضاء مجلس الامن انهم ينتظرون "خيارات مفصلة تتعلق بالاهداف والوسائل والطرق التي ستتبع لنشر القوة". ودعوا ايضا المجموعة الاقتصادية الى "حمل الحكومة المالية على توضيح موقفها" حيال هذا الانتشار الذي يجب ان يحصل على موافقة رسمية من قبل باماكو. وتستعد مجموعة غرب افريقيا لارسال قوة اقليمية تضم 3300 رجل لمساعدة الجيش المالي على استعادة الشمال من الاسلاميين لكنها تنتظر تفويضا من الاممالمتحدة ومساعدة خارجية، وخصوصا لوجستية، الى جانب طلب رسمي من مالي. وامتنع مجلس الامن الدولي حتى الآن عن اعطاء تفويض لقوة من هذا النوع بانتظار مزيد من التقاعصيل عن ملامحها ومهمتها.
