وزير خارجية إسبانيا: شمال مالي تحوّل إلى قاعدة للإرهابيين أعلنت المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا ''إيكواس'' أنها ستقدم طلبا إلى مجلس الأمن الأممي، في الأيام المقبلة، قصد استصدار لائحة تسمح بإرسال قوات عسكرية إلى شمال مالي. وستستغل مجموعة ''إيكواس'' رئاسة فرنسا لمجلس الأمن، في شهر أوت المقبل، لتقديم طلبها، وذلك لتفادي تعرضه للرفض، مثلما وقع، مرتين متتاليتين، في جوان الفارط. شدد الرئيس الإيفواري الحسن وتارا، الذي ترأس بلاده مجموعة ''إيكواس''، بأن ''التدخل العسكري في مالي لا مفر منه، لتحريره من قبضة المسلحين المتطرفين''. وأشار الرئيس الإيفواري إلى تقديم ''طلب جديد'' إلى مجلس الأمن باسم مجموعة ''إيكواس'' للحصول على ''تفويض أممي للتدخل العسكري في شمال مالي''، الذي تسيطر عليه حركات أنصار الدين والقاعدة والتوحيد والجهاد. وذكر الرئيس واتارا، في حوار مع الصحيفة الفرنسية ''لوجورنال دوديمانش''، أن ''مجموعة إيكواس على أتم الاستعداد لإرسال قوة إقليمية لدعم الجيش المالي في استعادة شمال البلاد، لكنها تنتظر تفويضا من الأممالمتحدة ومساعدة خارجية، لوجيستيكية خاصة، وهو ما لم نحصل عليه لغاية الآن، حيث امتنع مجلس الأمن عن ذلك، وطلب توضيحات إضافية حول كل ما يحيط بهذه المهمة''. ويرى الرئيس الإيفواري، في هذا السياق، بأن ''عودة رئاسة مجلس الأمن، خلال شهر أوت المقبل، لفرنسا تعتبر خبرا سارا''، في إشارة إلى تزايد حظوظ موافقة مجلس الأمن لإرسال قوة تدخل عسكري إلى مالي، وذلك بالنظر إلى كون باريس كانت عراب الدعوة لإخطار مجلس الأمن من قبل الدول الإفريقية، بخصوص كيفية حل أزمة مالي عسكريا، وأعلنت على لسان الرئيس هولاند عن ''دعمها للقوة الإفريقية للتدخل في مالي في إطار الأممالمتحدة''. وفي تلميح إلى أن مرحلة الحوار قد مرت وانقضت، قال الرئيس الإيفواري ''إذا لم تتطور الأمور إيجابيا، فإن تدخلا عسكريا لا مفر منه خلال أسابيع فقط، وليس خلال شهور، هناك حالة مستعجلة''، مشيرا، في هذا الصدد، إلى ''وجود مشاورات بين الرئيس البوركينابي والنيجيري مع بعض الحركات المسلحة، لكن الحوار لن يدوم أبد الدهر''. وبخصوص اقتراح مجموعة ''إيكواس'' إرسال 3300 عسكري إلى شمال مالي، أوضح الرئيس الحسن واتارا ''في المرحلة الأولى سيتم نشر قوات الدرك والشرطة، وبعدها وحدات الجيش، وسنطلب دعما لوجيستيا، خاصة من فرنسا والولايات المتحدة، ويتعلق الأمر بدعم بالعتاد، وبالخبراء والمستشارين، وبالطيران الحربي الذي لا نتوفر عليه ونحتاجه''. في المقابل، قال ''لا نريد قوات غير إفريقية على الأرض''. وتكون بداية قرع طبول الحرب في شمال مالي وراء قرار السلطات الإسبانية بإجلاء كل رعاياها، بمعية جنسيات غربية أخرى من شمال مالي، بسبب ما قال عنه وزير الخارجية الإسباني ''ازدياد تدهور الوضع الأمني، وتحول شمال مالي إلى قاعدة للإرهابيين، وهناك مؤشرات عن مزيد من التدهور الأمني في هذه المنطقة''. وحسب الخارجية الإسبانية، فإن المتعاونين الفنيين الإسبان الذين تم إجلاؤهم كانوا في مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، حيث تم ترحيلهم تباعا، وذلك على خلفية تفادي تعرضهم للاختطاف من قبل الإرهابيين، بنية الحصول على فدية.
