دعا مجلس الأمن الدولي أول أمس العسكريين الماليين إلى «العودة إلى ثكناتهم» و»عدم التدخل في الشؤون السياسية» للبلاد. وقالت الدول الأعضاء في مجلس الأمن أيضا في بيان أنها أخذت علما بالاستعدادات التي تجريها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لنشر قوة إفريقية في مالي. إلا أنها أوضحت أنها تنتظر توضيحات خصوصا من جانب الحكومة المالية. وأضاف البيان أن أعضاء مجلس الأمن يجددون التأكيد على ضرورة حل المجموعة الوطنية لإعادة بناء الديمقراطية وإعادة بناء الدولة»، داعين السلطات الانتقالية إلى القيام ب»مراقبة فعالة من قبل السلطة المدنية على القوات المسلحة». وعبر المجلس من جديد عن قلقه من «التهديد الارهابي المتصاعد وانتهاكات حقوق الانسان» في شمال مالي الذي يسيطر عليه الاسلاميون. وحول طلب المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا الحصول على موافقة الأممالمتحدة لنشر قوة إفريقية في مالي، اكتفى البيان ب»أخذ العلم» بالخطة العسكرية الجارية. وقال أعضاء مجلس الأمن أنهم ينتظرون «خيارات مفصلة تتعلق بالأهداف والوسائل والطرق التي ستتبع لنشر القوة». ودعوا أيضا المجموعة الاقتصادية إلى حمل الحكومة المالية على توضيح موقفها حيال هذا الانتشار، الذي يجب أن يحصل على موافقة رسمية من قبل باماكو. وتستعد مجموعة غرب إفريقيا لإرسال قوة إقليمية تضم 3300 رجل لمساعدة الجيش المالي على استعادة الشمال من الاسلاميين لكنها تنتظر تفويضا من الأممالمتحدة ومساعدة خارجية، وخصوصا لوجستية، إلى جانب طلب رسمي من مالي. وامتنع مجلس الأمن الدولي حتى الآن عن إعطاء تفويض لقوة من هذا النوع بانتظار مزيد من التفاصيل عن ملامحها ومهمتها. وقال السفير الفرنسي في الأممالمتحدة جيرار آرو الذي يتولى رئاسة المجلس في أوت أن الأممالمتحدة تريد أيضا توضيحات حول تمويل القوة، وأضاف «في الخطة الاستراتيجية التي عرضت علينا ليس هناك أي توضيح عن التمويل، وهذا الأمر سيكون مسألة» تناقش عند تقديم طلب رسمي ومفصل من مجموعة غرب إفريقيا إلى مجلس الأمن. وكان المجلس ناقش الوضع في مالي الأربعاء الماضي بحضور مسؤولين من مجموعة غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي.
