التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة 10 سنوات حبسا نافذا في حق كمال شيخي المعروف باسم كمال البوشي في قضية المزايا غير المستحقة والتخفيضات في الضرائب كما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 7 سنوات حبس نافذ و مليون دينار غرامة مالية نافذة في حق المتهم الثاني موثق و التماس عقوبة 5 سنوات حبس نافذ و 500 الف دج غرامة مالية نافذة في حق المتهم الثالث (رئيس مفتشية التسجيل والرسوم ). كما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبس نافذة و غرامة مالية قدرها 200 الف دج جزائري في حق المتهمة الرابعة وهي مفتشة مركزية للطابع والتسجيل. تفاصيل القضية تعود بعد قيام كمال شيخي المدعو البوشي سنة 2016 بإبرام عقد تحويل ملكية عقارية بعين البنيان بالجزائر العاصمة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة "ليكس للترقية" له صفة شريك ومسير فيها، واستفاد البوشي من تخفيض في نسبة الضرائب تقدر بواحد بالمئة بدلا من 5 بالمائة، وهو ما يعتبر مخالف للتنظيمات سارية المفعول وهو ما سبب ضررا للخزينة العمومية يقدر ب15 مليون دينار.