إلتماس عقوبات ما بين2 و 10 سنوات سجنا في حق المتهمين في قضية شيخي

التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح الابتدائية بتيبازة عقوبات تراوحت 10 سنوات وعامين حبس نافذة في حق المتهمين في قضية كمال شيخي المدعو "البوشي" .
في يما يخص المتهم الرئيسي كمال شيخي المتابع بجنحة منح مزية غير مستحقة، التمست النيابة تسليط عقوبة 10 سنوات سجن نافذة وغرامة قدرها 1 مليون دينار نافذة، فيما التمست النيابة تسليط عقوبة 7 سنوات سجن نافذة و1 مليون دينار غرامة نافذة في حق المتهم الثاني.
والتمست النيابة تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذة و500 ألف دج غرامة نافذة في حق المتهم الثالث (رئيس مفتشية التسجيل والرسوم ) المتابع بجنحة منح إعفاءات في الضرائب والرسوم بطريقة غير قانونية ، كما التمست النيابة تسليط عقوبة عامين حبس نافذة وغرامة قدرها 200 ألف دج، في حق المتهمة الرابعة (مفتشة مركزية للطابع والتسجيل) المتابعة بجنة منح إعفاءات في الضرائب والرسوم بطريقة غير قانونية. وكانت محكمة تيبازة قد أجلت النظر في هذه القضية إلى اليوم بطلب من الدفاع، في خامس تأجيل لهذه القضية التي كانت أول جلسة لها قد برمجت في 17 جانفي الماضي .
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة قد أمر في 15 أكتوبر 2020 بإيداع كمال شيخي المدعو "البوشي" الحبس المؤقت ووضع ثلاثة متهمين وهم وموظفين اثنين وموثق تحت نظام الرقابة القضائية بتهم منح مزية غير مستحقة، تخفيضات في الضرائب والرسوم دون ترخيص، استغلال الوظيفة وأخذ فوائد بصفة غير قانونية.
وتعود حيثيات هذه القضية إلى سنة 2016، أين قام كمال شيخي بإبرام عقد تحويل ملكية عقارية بعين البنيان بالجزائر إلى شركة ذات مسؤولية محدودة "ليكس للترقية" له صفة شريك ومسير فيها، لدى موثق بمدينة تيبازة، مستفيدا من تخفيض في نسبة الضرائب تقدر بواحد 5 بالمائة بدلا من 15 بالمائة، وهو ما يعتبر مخالفا للتنظيمات سارية المفعول، لتكشف التحقيقات سنة 2018 بعد تحقيق قضائي ومباشرة إجراءات المتابعة وفقا لقانون الفساد، عن وجود خسارة تكبدتها الخزينة العمومية تقدر ب15 مليون دينار.
دفاع المتهمين من جهته، أشار خلال مرافعته إلى أن القضية بسيطة لكن تم تضخيمها لكون المتهم الرئيسي فيها مدعو كمال شيخي.