يعتقد أستاذ القانون الدستوري، أحمد دخينيسة، أن الإنتخابات التشريعية المقبلة ستكون محطة ثالثة للتأسيس لمنظومة جديدة تقوم على مصداقية المؤسسات وإضفاء الشرعية عليها. وتنتهي اليوم آجال إيداع طلبات الترشح للتشريعيات المقررة في 12 جوان المقبل. وقال دخينيسة، لدى نزوله ضيفا ببرنامج "ضيف الصباح"، الخميس ، "نحن في محطة ثالثة للتأسيس لمنظومة جديدة تقوم على مصداقية المؤسسات وإضفاء الشرعية عليها بعد معاناتها في وقت سابق وشابها خصائص عدم الشرعية أو شرعية مطعون فيها لم تسهل –للأسف- عمل الدولة الجزائرية التي كانت تعاني من هذا العبء في وقت كانت تواجه استحقاقات وتحديات". أضاف أن المرحلة الجديدة تسعى للعمل على نوعية المؤسسات لأنها هي التي تكيف نجاح السياسات، لأن الرهانات الحقيقية هي ما ينتظره الشعب من تحسين للإقتصاد والصحة والعلاقات الدولية، وهي رهانات تتطلب وجود مؤسسات ذات نوعية من حيث مصداقيتها وشرعيتها وفعاليتها. ويرى ضيف "القناة الأولى" أن القانون العضوي للانتخابات أعطى ضمانات قوية خاصة ما تعلق بالشفافية المتعلقة بالعملية الانتخابية وقدم الكثير من التفاصيل، وأسس لسلطة مستقلة تملك كل الصلاحيات التي كانت بيد الإدارة، وأعطى صورة جيدة لدولة جادة. وحسب المتحدث فإن هذه الضمانات والميزات التي حملها قانون الانتخابات الجديد هو الذي كان وراء الزخم الذي نلاحظه هذه الأيام في الأعداد الكبيرة للمترشحين في اعتماده لنمط القائمة المفتوحة ، وتبسيط الإجراءات الأخرى كجمع التوقيعات، وتجاوز عتبة 4 بالمائة. كما يعتقد أن البرلمان المقبل سيفرز وجوه جديدة مع احتفاظ التيارات السياسية الكبيرة على وجودها.
