التحقيق في تصاريح جمركية كاذبة في إستيراد مواد تجميل أسيوية

الغش في الأسعار يكلف الخزينة خسائر بالملايير

باشرت لجنة تحقيق، عملها نهاية الأسبوع الماضي في قضية التصاريح الجمركية لمواد التجميل المستوردة عبر عدة موانئ أهمها العاصمة وهران بجاية ، من موانئ آسيوية منها دول عربية، ويشمل التحقيق كل عمليات الاستيراد طيلة من سنة 2008 إلى غاية 2012، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة و قريبة من ملف التحقيق .
تشتغل لجنة التحقيق على دراسة كل الملفات المتعلقة بالتصريحات الجمركية لمواد التجميل المستوردة من طرف شركات استيراد وتصدير مقرها "الأردن ، لبنان، دبي، الصين و حتى سنغافورة و ماليزيا" ، و تجري أول خطوات التحقيق حول مدى تطابق الأسعار المصرح بها مع القيمة الحقيقية للسلع المدونة من طرف المفتشين الجمركيين المكلفين بعملية التصفية.
و كانت مصالح الأمن قد فتحت تحقيقات مع إطارات بالجمارك ووكلاء عبور كانوا ينشطون هناك ومستوردين تمكنوا من إخراج سلعهم وتكبيد الخزينة العمومية 140 مليار دج، وكان المدير العام للجمارك عبدو بودربالة قد حمّل المسؤولية كاملة في مثل هذه القضايا للإطارات السامية في المدريات الجهوية خاصة و أنهم مكلفون بمراقبة أمناء الصناديق الذين يضبطون مداخيل الخزينة يوميا، غير أن المديرية العامة لم تبلّغ عن الأموال التي لم تصل للقباضة لفترة طويلة .