يمتثل اليوم أكثر من 40 شخصا من بينهم إطارات في الجمارك ووكلاء عبور ومستوردين أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي بوهران في قضية الثغرة المالية ب70 مليار سنتيم بالقباضة الرئيسية لميناء وهران، بعد استكمال مصالح الدرك للتحقيق بناء على الشكوى المودعة من طرف القابض الرئيسي الأسبق للميناء، الموقوف عن مهامه من طرف المديرية العامة للجمارك. أكدت مصادر على صلة بالملف أن جدولة القضية على مستوى القطب الجزائي المتخصص بعد أن كانت مطروحة لدى محكمة وهران، دليل على خطورة الوقائع وتداعياتها على الاقتصاد الوطني بالنظر لحجم الثغرة المالية الأولية المكتشفة والمقدرة ب70 مليار سنتيم تخص فقط تصريحات سنة 2010، في انتظار ما ستسفر عنه تحريات لجان التحقيق التي أوفدتها المديرية العامة للجمارك التي وسعت عملها ليشمل سنوات نشاط أخرى. وللوقوف على كل جزئيات القضية وجهت العدالة استدعاءات لكل من شملتهم تحقيقات مصالح الدرك من بينهم المفتش الجهوي للجمارك، المدير الأسبق لمصالح ميناء وهران المحول نحو تلمسان مباشرة بعد تفجير القضية، ومساعد القابض الرئيسي، و3 أمناء صندوق بالميناء، و29 وكيل عبور من بينهم 6 وكلاء محل شكوى، بالإضافة إلى مستوردين في مجال استيراد المواد المتجانسة. في المقابل، لا يزال صاحب الشكوى القابض الرئيسي للميناء الذي كان وراء تفجير القضية، تحت طائلة عقوبات إدارية، بعد أن قامت المديرية العامة للجمارك بتوقيفه عن مهامه ووضعه تحت تصرف المديرية الجهوية دون منصب. وعوض مكافأته على حرصه على أموال الخزينة العمومية هو الآن في انتظار مثوله أمام لجنة الانضباط بسبب تقديمه شهادة مرضية ''مزورة'' في تقدير مصلحة المستخدمين لمديرية الجمارك. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تعداه لتجميد بطاقة شفاء المعني الذي وجد نفسه دون أدوية وهو مصاب بعدة أمراض مزمنة. فهل هي تعليمات المدير العام للجمارك عبدو بودربالة؟ هذا الأخير صرح مؤخرا ل''الخبر'' بأن ''القابض الرئيسي مسؤول عن مراقبة أموال القباضة الرئيسية'' في محاولة لتبرير قرار التوقيف والمتابعة القضائية ضد هذا المسؤول. للتذكير تعود حيثيات القضية إلى بداية السنة الجارية بعد اكتشاف ثغرة مالية في حسابات القباضة بالميناء خلال عملية مراقبة كشف الحسابات السنوي قبل المصادقة عليه. واكتشف القابض تجاوزات في تصريحات أكثر من 300 ملف استيراد مواد متجانسة ارتكبها 6 وكلاء عبور، قاموا بإخراج السلع من الميناء دون شهادات الوزن مقابل صكوك ضمان لا تغطي قيمة السلع.
