تقرر تأجيل انتخاب رئيس جديد للصومال بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للبرلمان الجديد. وكان من المفترض أن يصوت النواب الصوماليون امس، في مقديشو لانتخاب رئيس للبلاد من بين أكثر من 20 مرشحا منهم الرئيس الحالي شيخ شريف شيخ أحمد ورئيس الحكومة عبد الولي محمد علي ورئيس البرلمان شريف حسن، في وقت يواجه فيه هؤلاء الثلاثة انتقادات باستخدام موارد الدولة لتمويل حملاتهم الانتخابية. وكان من المقرر ان ينتخب النواب الجدد البالغ عددهم 275 نائبا، رئيسا جديدا في محاولة لإقامة حكومة مركزية في الصومال، البلد المحروم من هذه الحكومة منذ اكثر من 20 عاما.
ويعد الرئيس الحالي شيخ شريف شيخ أحمد الذي انتخب عام 2009، بعد حصوله على تأييد المؤسسات الانتقالية التي كان يحاربها سابقا على رأس حركة تمرد إسلامية، من المرشحين الأوفر حظا مع أن الشركاء الدوليين للصومال يختلفون في تقييمهم له. وتعد هذه الانتخابات في الصومال نهاية ل"خارطة الطريق" التي رعتها الأممالمتحدة لإنهاء المرحلة الانتقالية في البلاد، وهي المرحلة التي جاءت بعد تشكيل أول حكومة انتقالية عام 2000 إثر الصراعات القبلية بين الجبهات والفصائل والانقسامات السياسية في تسعينات القرن الماضي التي أعقبت سقوط سلطة العسكر التي حكمت الصومال نحو 22 عاما.