جدد حزب الحرية والعدالة قناعته بان نتائج الانتخابات التشريعة الفارطة فوتت على الجزائر فرصة ثمينة لتحقيق التغيير اللسلمي وذلك بإعادة هيمنة ذات التركيبة السياسية وبالطرق المعهودة. وخلص اجتماع المكتب الوطني يوم الخميس الفارط أن المؤسسة التشريعية الجديدة فاقدت للأهلية الكافية لأداء دورها الرقابي والتشريعي سيما وهي مدعوة لدراسة الدستور مشيرا الى تعثر اداء الحكومة بسبب شغور عدة مناصب وزارية مما أدى ذلك إلى تراجع مردود قطاعات حيوية في حياة المواطن وزاد في تآكل هيبة الدولة. كما خلص اجتماع حزب الحرية والعدالة إلى تردي الخدمات العمومية بسبب سوء التخطيط وتفشي الفساد تهميش كفاءات وطنية كثيرة مما يهدد بارتفاع نسبة العزوف عن التصويت في الانتخابات المحلية المقبلة لأنها تغذي التذمر العام وتنذر بدخول اجتماعي ساخن قد يصعب التحكم فيه بالحلول الترقيعية و على صعيد آخر حيا الحزب الجهود المبذولة لتحصين حدودنا الجنوبية لمواجهة التحركات المشبوهة في الساحل الافريقي من تسرب السلاح وحركات انفصالية وتهديدات بالتدخل الأجنبي على أبواب الحدود